نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، استعرض من خلالها أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والتي تُظهر تركيز الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطن.
مصروفات ترتفع إلى 4.6 تريليون جنيه.. وإيرادات تتجاوز 3 تريليونات
بحسب البيانات الرسمية، فإن موازنة العام الجديد ستشهد زيادة في المصروفات العامة بنسبة 21.1% لتسجل 4.6 تريليون جنيه، مقابل 3.8 تريليون جنيه في موازنة 2024/2025. في المقابل، سترتفع الإيرادات العامة بنسبة 24% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.5 تريليون جنيه في العام السابق.
تقليص العجز وتحقيق فائض أولي
تشير التقديرات إلى أن العجز الكلي سينخفض إلى 7.3% من الناتج المحلي في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ7.6% في التقديرات المتوقعة لعام 2024/2025، مع زيادة الفائض الأولي إلى 4% مقابل 3.5% العام الماضي. كما تستهدف الموازنة خفض الدين العام إلى ما بين 81 و82% من الناتج المحلي، مقارنة بـ85% في العام السابق.
زيادات في الأجور وفرص التوظيف
تُولي الموازنة الجديدة اهتمامًا خاصًا بتعزيز الدخول وخلق فرص عمل، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع زيادة أجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1% لتبلغ 679.1 مليار جنيه. وتشمل الموازنة تعيين 75 ألف معلم، و60 ألفًا بالحصة، بالإضافة إلى تعيين 30 ألف طبيب وممرض، وتوفير 10 آلاف وظيفة جديدة في مختلف جهات الدولة.
كما تتضمن الموازنة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بذات الحد الأدنى.
تعزيز الحماية الاجتماعية
وفيما يتعلق بملف الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ستشهد الموازنة زيادة بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه. ومن أبرز بنود هذه الزيادات:
- دعم السلع التموينية يرتفع بنسبة 9.2% ليصل إلى 160 مليار جنيه.
- معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة يرتفع بنسبة 22.7% ليبلغ 54 مليار جنيه.
- دعم الأدوية وألبان الأطفال يرتفع بنسبة 25% ليصل إلى 5 مليارات جنيه.
- المساهمة في صناديق المعاشات تزيد بنسبة 7.5% لتسجل 153.4 مليار جنيه.
- دعم الإسكان الاجتماعي يرتفع بنسبة 14.3% ليبلغ 13.6 مليار جنيه.
رؤية شاملة لتحقيق التوازن
تؤكد الحكومة أن مشروع موازنة 2025/2026 يأتي ضمن رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن بين الإصلاحات المالية والاستجابة للبعد الاجتماعي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع كفاءة الخدمات العامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
