علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الجماعة الترابية كزناية، التي يترأسها محمد بولعيش، المستشار البرلماني باسم حزب الاستقلال، تستعد لإعادة إطلاق صفقة تدبير قطاع الإنارة العمومية في الجماعة؛ وذلك بعدما كانت قد فازت بها شركة قبل أن تتراجع الجماعة وتلغي العقد معها بشكل مثير للاستغراب.
وأفادت مصادر عليمة تحدثت إليها الجريدة بأن الصفقة التي رست على الشركة المذكورة تم سحبها منها بعدما كانت قد بدأت تتهيأ للشروع في مباشرة العمل بالجماعة، المتاخمة لمدينة طنجة.
حذرت المصادر ذاتها من إمكانية لجوء الشركة التي سحبت منها الصفقة إلى القضاء ضد الجماعة؛ وهو الأمر الذي يمكن أن يكلف الجماعة أداء قيمتها لها، والتي تقدر بمليار و100 مليون سنتيم في السنة.
جريدة هسبريس الإلكترونية تواصلت مع محمد بولعيش، رئيس الجماعة الترابية كزناية، الذي أكد أن سحب الصفقة من الشركة التي رست عليها كان “وفق القانون وبناء على تعليل مضبوط”، مشددا على أن الشركة “لم يتم إقصاؤها بشكل تعسفي ولا يحق لها اللجوء إلى القضاء”.
وأوضح بولعيش أن “السبب وراء السحب كان من أجل إدخال شوارع جديدة في دفتر التحملات بعدما كانت الدراسات التي أنجزت من أجل إعداد الصفقة لم تدرجها في السابق”، مبرزا أن الاستدراك أدخل 400 عمود كهرباء جديد.
وشدد المتحدث ذاته على أن الجماعة لم تغير أي شيء على مستوى الكلفة المالية للصفقة، والتي ظلت محددة في 11 مليون درهم، مبرزا أن الصفقة جرى إطلاقها وسيتم فتح الأظرفة وفق القانون في الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أن الباب مفتوح للتباري أمام جميع الشركات بما فيها الشركة التي تتهم الجماعة بسحب الصفقة منها.
