أكد محمد تعموتي، مدير الدراسات الاقتصادية في بنك المغرب، “أهمية النهوض بالاستثمارات الوطنية باعتبارها أساس خلق الثروة وتوفير فرص الشغل”.
وأوضح تعموتي، في كلمته ضمن أشغال الندوة الوطنية حول “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب”، المنظمة اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن “مفاهيم عدم اليقين ظلت مسيطرة على المشهد الاقتصادي الدولي في السنوات الأخيرة؛ بما يشمل ما ترتّب على جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وانتهاء بالتعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة”.
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن “هذا المناخ يشكل تحديا للسياسة العامة بالمغرب، التي عليها أن تتكيّف معه”، مشيرا إلى “وجود إجماع على أن السياسة المتبعة بالمملكة قادرة على التأقلم مع هذا المشهد العالمي، بعدما انتقل البلد من دولة معتمدة على تصدير المنتجات الفلاحية إلى دولة تصدر كل ما له علاقة بصناعة السيارات والطيران وغيرها”.
وذكر مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب أن “البلد يبذل منذ مطلع الألفية مجهودات مهمة في مجال الاستثمار، بتخصيصه له حوالي 30 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي، وذلك رغبة في تقوية الاقتصاد الوطني، وهو ما ساهم في تحفيز النمو الاقتصادي خلال العقد الأول من هذه الألفية”، مفيدا كذلك بأن “مردودية هذا الاستثمار بدأت تضعف في السنوات الأخيرة”.
وأشار المسؤول عينه إلى أن “مستوى التشغيل بات متراجعا، إذ باتت كل نقطة نمو تخلق حوالي 20 ألف فرصة، مقارنة بحوالي 30 ألف فرصة في ما سبق”، لافتا في السياق نفسه إلى “حجم الخسارة المسجلة في فرص الشغل بالقطاع الفلاحي”.
ودعا تعموتي إلى “الاستثمار في الاستقرار السياسي، ما دام الطريق طويلا”، موردا أنه “يجب جعل القطاع الخاص في صلب المبادرة، لخلق فرص الشغل والتخفيف من الضغط على الموارد العمومية”.
وبحسب المصدر ذاته فإن هناك مجموعة من المعيقات التي تحول دون ذلك، “بما فيها وضعية النسيج الاقتصادي الوطني الذي يواجه عقبات عدّة، كالمنافسة غير المشروعة من قبل القطاع غير المهيكل، وهو ما تؤكده الأرقام الخاصة بالمندوبية السامية للتخطيط”.
ومن بين الإشكاليات في الصدد ذاته أيضا “الوصول إلى التمويل من قبل المقاولات”، وفق المتحدث نفسه، مردفا: “تمت محاولة مواكبة المقاولات الصغرى بشأن هذا العامل، من خلال اللجوء إلى عدة جولات اقتصادية”.
وطمأن محمد تعموتي في السياق نفسه بشأن منسوب الاستثمارات بالمغرب، إذ أوضح أنها “ظلت في مستويات مهمة سنة 2024، وفق ما يظهره التحليل الظرفي”، مشددا على “أهمية التقييم المنتظم للاختيارات في ظل السياق الحالي والتقلبات الدولية المطروحة”.
