قال المهندس محمد رشيدي، قيادي بحزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب بالإسماعيلية، إن مصر تمارس دورها القومي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية انطلاقاً من ثوابت راسخة لا تقبل المزايدة أو التشكيك، مشيراً إلى أن بيان وزارة الخارجية الأخير يُعبر عن موقف واضح وحاسم يحترم القانون ويحمي الأمن القومي، دون أن يتعارض مع الدعم المبدئي والثابت للشعب الفلسطيني المناضل.
وأوضح رشيدي، في تصريحات صحفية له، أن ما جرى من محاولات دخول غير منسقة من قبل وفود أجنبية تحت مسمى "قوافل دعم" لا يمكن التعامل معه كعمل بريء أو عفوي، بل هو تجاوز للإجراءات الرسمية وخرق متعمد للسيادة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية لم تتأخر يوماً في تسهيل إدخال المساعدات أو استقبال الوفود حين يتم ذلك عبر القنوات الرسمية وبما يراعي حساسية الوضع الميداني.
وقال رشيدي، إن الاصطفاف إلى جانب القضية الفلسطينية لا يُقاس بالضجيج الإعلامي أو التصرفات الارتجالية، بل بمدى الجدية في التنسيق مع الجهات المعنية، واحترام طبيعة الظرف الأمني والإنساني القائم، مضيفاً أن ما يُثار من محاولات فرض واقع على الأرض دون إذن رسمي لا يُعد تضامناً، بل مغامرة غير محسوبة تعرّض حياة المشاركين للخطر وتعقّد المسارات الإنسانية القائمة.
وشدد رشيدي، على أن مصر لم تغلق الباب يوماً في وجه أي مبادرة إنسانية أو تضامنية، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأي سلوك يُمكن أن يُفسّر كاستباحة لأرضها أو انتقاص من قرارها السيادي، مؤكداً أن احترام القانون المصري هو شرط أساسي لأي تحرك داخل أراضيها، مهما كانت خلفيته السياسية أو هدفه المعلن.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
