توقعت أحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها وكالة "رويترز" أن يُرجئ بنك اليابان المركزي أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة حتى الربع الأول من عام 2026، في ظل تصاعد الغموض بشأن السياسات التجارية الأمريكية، ما يضغط على صناع القرار في طوكيو لتبني نهج نقدي أكثر تحفظاً.
وبحسب الاستطلاع الذي شمل 60 خبيراً اقتصادياً بين 2 و10 يونيو الجاري، توقع 52% من المشاركين (30 من أصل 58) بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 0.50% حتى نهاية العام الحالي، في تراجع واضح عن استطلاع مايو، الذي رجح فيه نفس النسبة رفع الفائدة إلى 0.75% بنهاية 2025.
ولم يتوقع أي من الخبراء المشاركين قيام البنك المركزي برفع الفائدة خلال الاجتماع المزمع عقده يومي 16 و17 يونيو الجاري.
ورغم التوجه العالمي نحو تخفيف السياسة النقدية، أبدى محافظ بنك اليابان كازو أويدا تمسكه بالنهج المتشدد، مؤكداً استعداد البنك للاستمرار في رفع الفائدة تدريجياً إذا اقترب معدل التضخم الأساسي من هدف 2%.
وقال تاكومي تسونودا، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث بنك شينكين المركزي: "إذا تحسنت مفاوضات التجارة العالمية، فإن ذلك قد يمهّد الطريق لرفع الفائدة في الربع الأول من 2026".
توقعات بتقليص مشتريات السندات وإصداراتها طويلة الأجل
كما رجّح أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (17 من أصل 31) أن يبدأ البنك في إبطاء وتيرة تقليص مشترياته من السندات الحكومية اليابانية خلال السنة المالية المقبلة، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ نحو 400 مليار ين لكل ربع سنة.
وكان بنك اليابان قد بدأ تقليص برنامج شراء السندات في 2024 بعد إنهاء سياسة التيسير الكمي الطويلة، رغم امتلاكه نحو نصف إجمالي السندات الحكومية القائمة.
من جانب آخر، أشار ثلاثة أرباع الاقتصاديين (21 من أصل 28) إلى أن الحكومة اليابانية ستُقلص إصدار السندات الحكومية طويلة الأجل، خاصة سندات الثلاثين والأربعين عاماً، بعد تراجع الطلب وارتفاع العوائد بشكل قياسي الشهر الماضي.
ويُتوقع أن تبدأ الحكومة في يوليو المقبل تقليص الإصدارات الجديدة، إضافة إلى شراء بعض الإصدارات القديمة ذات العوائد المنخفضة، في محاولة لضبط التوازن في سوق الدين.
وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد أبحاث ميجي ياسودا: "في ظل ضعف نتائج المزادات، تواجه وزارة المالية ضغوطاً كبيرة لتقليص إصدار السندات طويلة الأجل".
يُذكر أن بنك اليابان رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ سنوات في مارس 2024، ثم واصل الرفع التدريجي ليصل إلى 0.50% في يناير 2025، إلا أنه لا يزال يلتزم سياسة نقدية تدريجية، نظراً للتحديات التي يفرضها تباطؤ الطلب العالمي ومخاطر الدين العام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
