تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تستفيد البنوك الخليجية التي تمتلك وحدات مصرفية تابعة في تركيا من تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال عامي 2025 و2026، لتتمكن من تقليص الخسائر التي تكبدتها على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.
بحسب تقرير حديث للوكالة صادر الأربعاء، سجلت البنوك الخليجية التي لها أذرع تركية، مثل "بنك قطر الوطني" و"بيت التمويل الكويتي" و"الإمارات دبي الوطني"، أكثر من 7 مليارات دولار خسائر نقدية للسنوات من 2022 إلى 2024، وهو ما يعادل 5% من إجمالي حقوق الملكية، ويرجع ذلك إلى تجاوز معدل التضخم التراكمي في تركيا 100% خلال هذه السنوات.
تراجع الخسائر
وخلال العام الماضي وحده، تكبدت الفروع التركية خسائر نقدية بقيمة 2.5 مليار دولار، وقبلها 2.7 مليار في 2023، بحسب التقرير الذي نوّه بأن الخسائر انخفضت إلى 630 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي نتيجة تراجع التضخم التركي إلى 40%.
وتتوقع "فيتش" تراجع الخسائر النقدية إلى 1.1 مليار دولار في 2025، وإلى 920 مليون دولار العام القادم، بناءً على تقديراتها بتراجع معدل التضخم في تركيا إلى 28% هذا العام، و21% بنهاية 2026.
ارتفعت أسعار المستهلكين في تركيا 35.41% خلال شهر مايو على أساس سنوي، مُقارنةً بـ37.9% في الشهر السابق، وهو مستوى أقل قليلاً من التقديرات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 36%.
ترجّح وكالة التصنيف الدولية أن تتوقف البنوك عن استخدام تقارير التضخم الجامح اعتباراً من عام 2027. وكانت البنوك الخليجية التي لها فروع تركية قد بدأت في النصف الأول من 2022 اعتماد تقارير التضخم الجامح بسبب الارتفاع الكبير في معدلات الأسعار. ويلزم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 29 البنوك بإعادة صياغة بيان الأصول والخصوم غير النقدية لتعكس تأثير التضخم الجامح.
تأثير خفض الفائدة التركية
وفق توقعات الوكالة الدولية، فإن أذرع البنوك الخليجية في تركيا ستشهد تحسناً في صافي هوامش الفائدة مع بدء البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة. وترى "فيتش" أن الفائدة سيتم خفضها إلى 33% بنهاية هذا العام، و24% بنهاية العام القادم.
واعتبر التقرير أن تعرض البنوك الخليجية للأسواق الدولية الضعيفة، مثل تركيا، يمثل عاملاً سلبياً على تصنيفها الائتماني، ولهذا السبب قامت بخفض تصنيف بنوك "بنك قطر الوطني" و"بيت التمويل الكويتي" و"الإمارات دبي الوطني" و"برقان" درجة واحدة بسبب بيئة التشغيل الضعيفة في تركيا. ووفق الوكالة الدولية تشكّل الفروع التركية بين 3% و21% من إجمالي أصول البنوك الخليجية الأم.
برأي معدّي التقرير، فإن رفع الوكالة لتصنيفات البنوك الخليجية التي تمتلك مصارف تابعة في تركيا غير مرجح على المدى القريب، حتى مع تحسن التصنيف التركي، لكن على المدى الطويل، قد يُسهم التحسن المستدام في الاقتصاد، إلى جانب عوامل أخرى، في رفع تصنيف بعض البنوك الخليجية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
