كشف عدد النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، عمّا اعتبروه “إنزالا ملحوظا للمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء بمناطق مختلفة بتراب جهة سوس ماسة”.
وتداول هؤلاء النشطاء صورا ومقاطع فيديو تفيد بالوجود المكثف للمهاجرين بالفضاء العمومي داخل الجهة (في إطار جماعات بشرية)، سواء بمدينة أكادير أم بجماعة آيت عميرة على مستوى إقليم اشتوكة آيت باها؛ وهو ما رافقته تعليقاتٌ مكثّفة تساءلت عن “إيجابيات إغراق المنطقة بالمهاجرين غير النظاميين وتأثير ذلك على ديمغرافيتها، وكذا عن جدوى استمرار المغرب في اعتماد مقاربة متساهلة مع هذه الظاهرة في عموميتها؟”.
وفتحت هذه الصور والمتداولة باب النقاش على مصراعيْه حول حركية المهاجرين المكثفة بالمغرب، والذي انتقل من دولة عبور إلى دولة استقرار بالنسبة لعدد منهم. كما برزت على هامش هذا النقاش تعبيراتٌ عدّها البعض “ذات طابع عنصري ولا تستحضر وجود مهاجرين مغاربة بالخارج، لاسيما بأوروبا”.
وركّز هذا “النقاش الافتراضي” بشدّة على “رمزية اعتماد حركية هذه الفئة من المهاجرين على فعل الجماعة، سواء في التنقل أم المسكن وممارسة بعض الأنشطة الثقافية”؛ وهو ما عارضته تحليلات مختصين، إذ اعتبرت ذلك “أمرا عاديا ناتجا عن ارتباط الفئة المذكورة بثقافتها الأصلية ومحاولتها إبرازها داخل مجتمع ذي خصوصية ثقافية مغايرة”.
عبد الله مهماوي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم شتوكة آيت باها، قال إن “الإيمان بالحقوق الكونية لا يسمح بتاتا بالسقوط في منطق الميز العنصري ضد هذه الفئة، سواء تعلق الأمر باللون أم اللغة أم العرق”، مشيرا إلى أن “كثيرا من هؤلاء المهاجرين هم ضحايا حروب ولا استقرار سياسي”.
وأوضح مهماوي، في تصريح لهسبريس، أن “الملاحظ هو أن هؤلاء المهاجرين يعتمدون على أسلوب الجماعة، سواء تعلق الأمر بتدبّر أمور الإقامة السكنية أم باقي تفاصيل الحياة اليومية. ويرجع ذلك إلى تقاربهم الثقافي والظروف المتشابهة التي يعيشونها”، لافتا إلى “عدم إمكانية وضع الكل في السلة نفسها؛ لأن من بين هؤلاء الصالح والطالح كذلك”، وفق تعبيره.
وأكد الفاعل الحقوقي، الذي يشغل أيضا عضوية مكتب الـ”AMDH” بسوس ماسة، “التوصلَ بشكايات من قبل مواطنين محليين حُيال كون البعض من هذه الفئة المهاجرة انخرطوا في أعمال منافية للقانون؛ بما في ذلك السرقة”، مشددا على “مسؤولية السلطات الأمنية في التصدي لمثل هذه الخروقات والحيلولة دون أية صدامات بين الطرفين”.
“ولا يجيز ذلك اعتماد أي منطق إقصائي في معالجة ظاهرة من هذا الحجم، يمتزج فيها الحقوقي والإنساني بالدرجة الأولى؛ بالنظر إلى أن المغاربة يعيشون في الظروف نفسها بالخارج كذلك”، سجّل عبد الله مهماوي.
من جهته، أوضح خالد مونة، خبير في شؤون الهجرة، أن “هذه الديناميات الخاصة بالمهاجرين داخل مناطق معينة بالمغرب، لا سيما القادمين من دول جنوب الصحراء، لا تخص جهة سوس ماسة لوحدها، وإنما هي ناتجة عن التفاوتات المجالية والترابية بالبلد”.
وأوضح مونة، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الديناميات لها نتائج إيجابية وسلبية كذلك”، مشيرا إلى أن “تراكم اليد العاملة الناتج عنها، على سبيل المثال، لا تواكبه السلطات المعنية على المستوى الترابي، فضلا عن صعوبة مواكبة هذه الدينامية أيضا من ناحية السكن والمرافق الأساسية”.
وفي وقت تعتبر أطرافٌ محلية الأمر أشبه بـ”غزو بشري وثقافي”، لفت الخبير ذاته إلى أن “هذه الفئات المهاجرة تصطحب معها ثقافتها وتعيش في كنفها وتحاول خلق مجالها الخاص، سواء من ناحية التقاليد أم من ناحية أداء الطقوس؛ وهو أمر طبيعي جدا”، مبيّنا في السياق نفسه أن المهم في هذا الجانب هو أن “السياسات المحلية غائبة عن تدبير هذه الاختلافات”.
