مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية: استقرار التضخم ضبط الدين الخارجي وتقدم في برنامج الإصلاح مع صندوق النقد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الحكومة والبنك المركزي، على رأسهم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، وعدد من الوزراء ونوابهم والمعنيين بالشأن الاقتصادي.
آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، خاصة ما يتعلق بالمراجعة الخامسة للبرنامج.
وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى الإجراءات المُنفذة ضمن برنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة"، مشيرًا إلى أن معدل التضخم لشهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف وفق مؤشرات الأداء الكمي للصندوق، مع وجود توقعات إيجابية بانخفاضه خلال العام المقبل، ما لم تطرأ مؤثرات خارجية جديدة، رغم استمرار بعض المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية والسياسات التجارية العالمية.
جهود الدولة لخفض الدين الخارجي
وفي ذات السياق، أكد الحمصاني أن الاجتماع استعرض جهود الدولة لخفض الدين الخارجي، مشددًا على أن العام المالي الحالي يُختتم دون تجاوز السقف المحدد للدين.
كما ناقش الاجتماع التقدم المحرز في أعمال اللجنة الوطنية لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، والذي يعد مؤشرًا استراتيجيًا لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في مصر. وشمل ذلك استعراض الإطار المؤسسي والتشريعي المُهيأ للتقرير، وخطة العمل الزمنية، وتشكيل مجموعات العمل القطاعية، وما تم إنجازه حتى الآن من أبريل 2025.
وأشار الحمصاني إلى أن التقرير يركز على ثلاثة محاور رئيسية: الإطار التشريعي والتنظيمي، جودة وتوفر الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية، ويُعد مرجعًا أساسيًا لتوجيه جهود الإصلاح وتحسين البيئة الاستثمارية.
250 خدمة للمستثمرين
من جهة أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، والتي تم تطويرها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، وتعد إحدى الأدوات الاستراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وتم التأكيد على أن المنصة تربط إلكترونيًا بين 41 جهة حكومية، وتقدم 250 خدمة للمستثمرين، مع توفير أدلة إرشادية وتسهيلات رقمية للتراخيص. كما شملت أعمال التطوير تحديث أدلة التراخيص، تدريب الكوادر، واختبارات الأمن السيبراني، إلى جانب التعاون مع شركة "إي فاينانس" لتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني.
