في تطوّر مقلق للقطاع المصرفي المصري، يواجه بنك قناة السويس تراجعًا حادًا في جذب عملاء جدد، إلى جانب تعثر خطط التوسّع وارتفاع حدة الاستياء من جودة خدماته، فبعد أن كان يُنظر إليه كمصرف واعد ضمن البنوك متوسطة الحجم، بات الآن على حافة أزمة سمعة وجمود مالي.
ورغم أن البنك يتخبط إلا أنه حقق نموا ولكن بطيئا في عدد الحسابات الجديدة خلال العامين الماليين الماضيين.
وعلى الرغم من الحملات الترويجية والعروض التسويقية، إلا أن الأرقام تشير إلى حقيقة مختلفة حيث أن هناك عددًا كبيرًا من العملاء انتقل إلى بنوك منافسة تقدم خدمات رقمية أكثر تطورًا.
أما على صعيد التوسّع، فتبدو الصورة أكثر قتامة، فافتتاح فروعا جديدة في مناطق استراتيجية تعرض لكسل إداري ويرجّح محللون أن السبب يعود إلى سوء الإدارة وسوء توزيع الموارد.
لكن الصدمة الأكبر جاءت من العملاء أنفسهم، حيث امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بشكاوى حول أعطال في ماكينات الصرف الآلي، وتطبيق الهاتف، وتعامل الموظفين غير المسئول.
الخدمة التي كانت في السابق من نقاط قوة البنك، يبدو أنها تدهورت بشكل كبير، ويحذّر خبراء من أن البنك قد يواجه أزمة أعمق إن لم يجرِ إصلاحات جذرية بشكل عاجل.
ومع اشتداد المنافسة في القطاع المصرفي المصري، لم يعد أمام بنك قناة السويس سوى التحرك السريع لاستعادة ثقة العملاء وإثبات مكانته.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
