مفتشية المالية ترفع بصمات "لوبيات الاستيراد" عن الصفقات العمومية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بشروع عناصر من المفتشية العامة للمالية في التدقيق في ملفات صفقات عمومية سيطرت عليها شركات “مستوردة”، اعتمدت بشكل كلي على الاستيراد في تنفيذ التزامات بتوريد مواد استهلاكية وتجهيزات في إطار التزاماتها التعاقدية لصالح مؤسسات ومقاولات عمومية، موضحة أن عملية التدقيق استندت إلى تقارير توصل بها الجهاز الرقابي المذكور، كشفت عن تورط هذه الشركات في خروقات جسيمة، همت التهرب الضريبي وشبهات تهريب أموال إلى الخارج، واعتماد نمط أعمال أضر بمصالح الاقتصاد الوطني.

وأكدت المصادر ذاتها توقف مفتشي المالية عند مؤشرات تورط شركات حازت صفقات عمومية مهمة في “تضخيم” فواتير وتزوير معطيات مالية، بهدف تقليص الالتزامات الضريبية، موردة أن تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مكن من تتبع نشاط الشركات المذكورة، ورصد تركيزها على الاستيراد من الخارج لتفادي المراقبة الجبائية عند شراء المنتجات من موردين محليين، ما عزز الشبهات حول وجود تواطؤات مع مصدرين بشأن قيمة السلع والتجهيزات المصرح بها لدى الجمارك، ومشددة على أن عمليات التدقيق الجارية تندرج في سياق خطة لمواجهة تغول “لوبيات” استيراد داخل منظومة الصفقات العمومية، من خلال إجراءات صارمة مرتقبة بهذا الخصوص.

وأفادت مصادر الجريدة برصد مصالح التفتيش لدى وزارة الاقتصاد والمالية هيمنت شركات بعينها على صفقات عمومية في مجالات خاصة، همت البنيات التحتية والصناعات الكيماوية والتكنولوجيات الحديثة والمواد الاستهلاكية، مردفة بأن هذه الشركات سعت على مدى سنوات إلى إحداث أقطاب احتكارية، وذلك من خلال وحدات موازية جرى تأسيسها للمنافسة على طلبات عروض، والالتفاف على أي إجراءات بالإقصاء من المشاركة في صفقات، أو ترتيب جزاءات وغرامات جبائية وجمركية محتملة على عملياتها، ومتابعة بأن التدقيق في سجلات مشتريات مؤسسات ومقاولات عمومية كشف عن تكرر أسماء شركات محددة، اتضح أن قيمتها المضافة في السوق الوطنية ضعيفة، حيث تعتمد على الاستيراد بشكل كلي، وسط شبهات بتهريب جزء مهم من أرباحها إلى الخارج.

وألحق المستوردون موضوع التدقيق، على مدى سنوات، خسائر مهمة بالإنتاج والصناعة الوطنية، من خلال تعمدهم تجنب التعامل مع شركات مغربية وموردين محليين، والرهان على استيراد المنتجات من الخارج وبكميات كبيرة، باعتبار أن عمليات الاستيراد تفسح المجال للتواطؤ مع الشركات الأجنبية، وتسهل فبركة الفواتير والوثائق، وبالتالي حجب كل المعطيات الحقيقية عن الصفقات العمومية المنجزة وقيمتها المالية عن الجمارك ومكتب الصرف، ما يمكنهم من تحقيق هامش كبير في الأرباح، مقارنة مع ما عليه الأمر عند عقد صفقات مع شركات محلية، حيث تخضع لمراقبة السلطات المختصة.

وكشفت مصادر هسبريس عن تدقيق المفتشين في تركيبة لجان تدبير صفقات في مؤسسات ومقاولات عمومية، خصوصا المسؤولين عن تتبع تنفيذ دفاتر التحملات والتأشير بالاستلام، مؤكدة أنه جرى تضمين تقاريرهم ملاحظات حول عدم أهلية عدد من هؤلاء المسؤولين لتدبير صفقات بمواصفات تقنية دقيقة، إذ لا يتوفرون على التكوين والكفاءات اللازمة لتمييز السلع والتجهيزات المسلمة من قبل الشركات المتعاقد معها، ومشددة على امتداد عملية التدقيق إلى التثبت من شبهات تواطؤ موظفين مع موردين ومجهزين لتسهيل حصولهم على تأشيرات استلام، خولت لهم مباشرة استخلاص وتحصيل مستحقاتهم عن صفقات عمومية.