اتهم الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشؤون الروسية، الحكومة الأوكرانية بتعمّد تأخير تسلم جثامين القتلى من الجيش الأوكراني وتبادل الأسرى مع الجانب الروسي، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ "فساد النخبة الحاكمة في كييف" وسعيها لتجنب دفع تعويضات مالية لعائلات الجنود القتلى.
وقال الأفندي، في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن "القضية لا تتعلق بحجم الكارثة، فالشعب الأوكراني يعلم جيدًا حجم الخسائر، والقبور منتشرة في كل مكان"، مضيفا أن "المشكلة الأساسية تكمن في العامل المادي، حيث تسجل السلطات الأوكرانية رسميا نحو 120 ألف مفقود لا يستطيع ذووهم المطالبة بأي تعويضات مالية".
وأوضح أن تسلّم أوكرانيا لستة آلاف جثة من الجانب الروسي سيُلزم الحكومة بدفع تعويضات ضخمة لأسر الضحايا، قد تصل إلى نحو 100 ألف دولار لكل قتيل، وفق القانون الأوكراني، وهو ما تسعى كييف إلى تجنبه وأضاف: "النخبة الأوكرانية فاسدة وتسرق الأموال، ولا تهتم بمصير الجنود، بل تنظر إلى الشعب وكأنه مادة للبيع والشراء".
وأكد الأفندي أن هناك جثثًا تم حرقها عمدا داخل أوكرانيا بقرار من السلطات الأوكرانية بهدف التهرب من دفع التعويضات، واصفًا الحكومة الحالية بأنها "نازية وفاسدة وغير إنسانية".
وحول مسار التفاوض بين موسكو وكييف، أشار إلى أن التبادل الإنساني للأسرى ما زال قائما، وتجري مراحله عبر الوساطة في إسطنبول، مشددًا على أن أوكرانيا لديها مصلحة في تسلّم الأسرى لإعادتهم سريعا إلى جبهات القتال، من دون منحهم حتى فرصة للراحة".
أما بشأن المسار السياسي، فقد قال إنه "متوقف تماما، رغم وجود مذكرات تفاهم واضحة"، مرجعًا ذلك إلى ارتباط حكومة زيلينسكي باستمرار الحرب، إذ أن أي وقف لها يعني "نهاية سياسية حتمية للنظام الحاكم في كييف".
