مقترحات قانون الإيجار القديم ..في سياق تواصل الجلسات النقاشية، شهدت اجتماعات الحوار المجتمعي التي نظمتها لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الأيام الماضية تباينًا بين ممثلي الملاك والمستأجرين فيما يخص التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.
تعديل قانون الإيجار القديم
فيما يتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم، طالب الملاك بالتحرر الفوري للعلاقة الإيجارية أو خلال فترة أقصاها ثلاث سنوات، بينما أعرب المستأجرون عن رفضهم لمشروع التعديل الذي تقدمت به الحكومة، خصوصًا المادة التي تقضي بتحرير العلاقة الإيجارية في غضون خمس سنوات.
ممثلو المستأجرين ركزوا على أن أي تعديل في القانون يجب أن يقتصر على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الأجرة.
رفض مقترح زيادة القيمة الإيجارية
كما دعا المستأجرون إلى أن تكون تلك الزيادات ضمن معايير وضوابط محددة، مشددين على رفض مقترح زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا مع حد أدنى قدره 1000 جنيه. في المقابل، طالب الملاك برفع هذه القيمة بحيث تتماشى مع القيمة الإيجارية الطبيعية لكل منطقة، مؤكدين أن الزيادات المقترحة حاليًا لا تعكس واقع الأسعار في السوق.
مقترحات الملاك بشان قانون الإيجار القديم
من بين مقترحات الملاك، تحديد زيادات تتراوح بين 2000 جنيه كحد أدنى في المناطق الشعبية، 4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعمل على دراسة زيادة الأجرة بنظام تدريجي يتضمن وضع حد أدنى للوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم.
النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، اقترح تقسيم الحد الأدنى للزيادة إلى ثلاث مستويات: 1000 جنيه للمناطق الراقية، 500 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الأقل من متوسطة. وأكد وزير الشئون النيابية أن هذا التدرج يعتمد على عوامل مثل القيمة السوقية والمساحة، مع مراعاة اختلاف خصائص الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أنه من الصعب النص على جميع التفاصيل في القانون ذاته، حيث سيقوم مجلس الوزراء بوضع الضوابط والشروط المتعلقة بهذه الزيادات.
