مكافأة نهاية الخدمة والمعاش .. يُعتبر ملف المعاشات أحد الموضوعات الرئيسية التي أولتها قوانين العمل اهتمامًا خاصًا، حيث تناولت المادة 171 بوضوح أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد أقل من ستين عامًا. كما أتيح لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا العمر، إلا في حالة وجود عقد محدد المدة يستمر لما بعده. أما فيما يتعلق باستحقاق المعاش، فهو يخضع لضوابط قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
بناءً على هذا الترتيب، يتمتع العامل بحصانة ضد إجباره على التقاعد قبل سن الستين، ويحق له الاستمرار في العمل لاستكمال مدة عقده إذا كانت قابلة للتجديد ما بعد هذا السن.
**مكافأة نهاية الخدمة**
تناولت المادة 172 بوضوح مسألة مكافأة نهاية الخدمة، التي يستحقها العامل عن الفترات التي لم تشمله فيها منظومة التأمين، خاصة ما بعد سن الستين وقبل بلوغ الثامنة عشرة. وتُحسب هذه المكافأة على النحو التالي:
– نصف شهر عن كل سنة عمل خلال أول خمس سنوات.
– شهر كامل عن كل سنة عمل بعد ذلك.
وتُحتسب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش على أسس أجر العامل الأخير، كما يتم صرفها في حالة وفاته وفق أحكام قانون التأمينات. لذلك، تصبح متابعة العامل لتفاصيل تأميناته وحفظ مستندات عمله وأجره أمرًا بالغ الأهمية.
**في حال الوفاة: المنحة وتكاليف الجنازة**
خصَّ القانون أحكامًا واضحة لحالات الوفاة، حيث تناولت المادة 170 الالتزام بصرف منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر متضمنة شهر الوفاة والشهرين اللاحقين له. بالإضافة إلى ذلك، يتم صرف أجر الأيام التي عمل فيها العامل خلال شهر الوفاة ومنحة جنازة تُعادل راتب شهرين، على ألا تقل قيمتها عن ألف جنيه. هذه المنحة تصرف للأرمل أو أكبر الأبناء أو لمن تحمّل تكاليف الجنازة.
**6 محظورات على العامل**
في إطار تعزيز التنظيم داخل بيئة العمل، وضع قانون العمل الجديد قائمة بستة محظورات صارمة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الأطراف المعنية في سوق العمل.
يلتزم صاحب العمل بتحمل نفقات نقل وتجهيز جثمان العامل إلى موطنه أو المكان الذي تحدده أسرته في حال الوفاة.
فيما يتعلق بالمرض والعجز، توفر المادة 173 حماية للعامل من الفصل التعسفي أثناء فترة المرض. يُمنع فصل العامل إلا إذا استنفد جميع إجازاته المرضية والمتراكمة، ويُلزم صاحب العمل بإخطار العامل قبل 15 يومًا على الأقل. وإذا تعافى العامل خلال هذه الفترة، يصبح فصله غير قانوني.
حالة العجز الكلي
أما في حالة العجز الكلي عن العمل، تشير المادة 170 إلى إنهاء العقد بصورة فورية. وفيما يتعلق بالعجز الجزئي، يُطلب من صاحب العمل نقل العامل إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، شرط توافر وظيفة بديلة ووجود طلب كتابي من العامل بهذا الشأن.
يعكس هذا الإطار القانوني حرصًا على حماية العمال ويمنحهم فرصة لمواصلة العمل ضمن إمكانياتهم الصحية بدلاً من إقصائهم عن سوق العمل بسبب تراجع قدرتهم البدنية.
شهادة الخبرة وإخلاء الطرف
بما يخص شهادة الخبرة وإخلاء الطرف، تنص المادة 175 على التزام صاحب العمل بتزويد العامل بشهادة خبرة عند انتهاء خدمته تتضمن تاريخ بدء العمل وانتهائه، نوع وظيفته، الأجر إذا طلب ذلك، وسبب إنهاء العلاقة. يجب إصدار هذه الشهادة خلال 15 يومًا من تقديم الطلب، مع إعادة كافة مستندات وأدوات العامل على الفور.
في سياق موازٍ، أجاز القانون لصاحب العمل أن ينهي العقد مباشرة حتى لو كان محدد المدة، وذلك بحالة واحدة وفق المادة 174، وهي صدور حكم قضائي نهائي بحق العامل في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة، إلا إذا قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة.
