أكد وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكونرو، أن بلاده لا تبيع أسلحة مباشرة إلى إسرائيل، مشددًا على أن موقف الحكومة الفرنسية في هذا الشأن "واضح ولا لبس فيه".
جاءت تصريحاته في أعقاب رفض عمال ميناء مرسيليا تحميل شحنة مكونات عسكرية كانت متجهة إلى ميناء حيفا الإسرائيلي.
صادرات محدودة.. ومراقبة مشددة
في مقابلة مع قناة LCI الفرنسية، أوضح الوزير أن صادرات بلاده إلى إسرائيل تقتصر على مكونات مخصصة لمنظومة "القبة الحديدية" الدفاعية وبعض العناصر الداخلة ضمن عمليات "إعادة التصدير".
وأضاف: "إسرائيل تُعد منافسًا رئيسيًا في قطاع الصناعات الدفاعية، وبالتالي، لا نقوم ببيع أسلحة لها".
وأشار لوكونرو إلى أن بعض هذه المكونات تُرسل إلى إسرائيل لإجراء تعديلات صناعية عليها، قبل أن تتم إعادة تصديرها إلى دول أخرى، من بينها فرنسا نفسها، مؤكدًا أن هذه العمليات تخضع لرقابة صارمة.
رفض عمالي في ميناء مرسيليا
وكان عمال أرصفة في ميناء مرسيليا قد أعلنوا رفضهم تحميل شحنة تضم قطعًا لأسلحة رشاشة تنتجها شركة "يورولينكس"، في خطوة اعتبروها موقفًا إنسانيًا ضد ما وصفوه بـ"الإبادة في غزة".
وغادرت السفينة الميناء صباح الجمعة دون تحميل الحاويات، بحسب تأكيدات الشركة المشغلة للميناء لوكالة "فرانس برس".
موقف الخارجية الفرنسية
من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده لا تُصدر أي معدات تُستخدم في العمليات العسكرية داخل غزة.
وبيّن في تصريحات لإذاعة RTL أن هناك استثناءين فقط:
- مكونات دفاعية لمنظومة القبة الحديدية.
- معدات تُجمع داخل إسرائيل، لكنها مخصصة لإعادة التصدير فقط.
وحذّر بارو من أن استخدام أي من هذه المعدات في غزة، سيُعد خرقًا قانونيًا، ويعرّض الشركات الفرنسية للمساءلة.
