أفادت مصادر عليمة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، عمم توجيهات صارمة على رجال السلطة (القواد والباشوات) ورؤساء الدوائر، تحت إشراف عمال العمالات والأقاليم، من أجل إطلاق حملات مراقبة واسعة على مستودعات ومحلات بيع مواد البناء داخل المدارين الحضري والقروي، باعتبارها مصدرا لتغذية البناء العشوائي، موضحة أن التوجيهات الجديدة ارتبطت برصد خروقات في ضوابط التعمير وتمدد أحزمة “العشوائي” في عدد من المناطق بالجهة، وتنامي استغلال الملك العمومي خارج القانون وتحويل أراض سكنية إلى مخازن عشوائية للمواد المشار إليها.
وأكدت المصادر ذاتها تركيز التوجيهات الولائية الجديدة على التثبت من الوضعية القانونية لنقط بيع مواد البناء، والتأكد من توفرها على التراخيص اللازمة وأدائها الرسوم المستحقة عليها لفائدة الجماعات الترابية، وذلك بعد التوصل مؤخرا بتقارير حول تورط أصحاب “كلسات” في التلاعب بتراخيص النشاط، من خلال استغلال رخصة عقاقير (Droguerie) في تسويق المواد المذكورة، موضحة أن أغلب الاختلالات تركزت في أقاليم وعمالات بضواحي الدار البيضاء، خصوصا في إقليمي برشيد ومديونة، حيث انتشرت أنشطة التوزيع العشوائية بشكل لافت، وسط ارتباك في صفوف المصالح الجماعية، بسبب غياب تحديد دقيق لنوع الرخص المطلوبة أو طبيعة الأنشطة المسموح بها في مناطق بعينها.
وكشفت المصادر نفسها توجيه رجال السلطة إلى نقط بيع مواد بناء عشوائية بعينها، بعد ورود معطيات حول تورطها في تجارة واسعة بالفواتير المزورة مع شركات بناء ومنعشين عقاريين لجؤوا إلى التزود من القطاع غير المهيكل بهدف تقليص تكاليف البناء، موضحة أنه تم التنسيق في هذا الشأن مع لجان التقييس التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، التي تمتلك قواعد بيانات حول نقاط توزيع مواد البناء في مختلف أنحاء المملكة، وكذا مع عناصر المختبر العمومي للتجارب والتصديق (LPEE)، لغاية تتبع مصدر المواد الموجهة إلى الأوراش، عبر طلب فواتير ووثائق نقلها وشحنها، وكذا الاطلاع على عينات منها، في أفق فحصها والتأكد من استجابتها للمعايير التقنية اللازمة.
يشار إلى أن مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية كانت قد فتحت أبحاثا موسعة حول تنامي نشاط وحدات لخلط الرمال بالأتربة وإعادة تصريفها في الأسواق، عبر فضاءات عشوائية لبيع مواد البناء بمحيط الدار البيضاء والرباط والقنيطرة، حيث أكدت المعطيات الأولية ارتباط هذا النشاط بشبكات منظمة استنزفت أطنانا من الأتربة بمساحات غابوية بأطراف المدن، واعتمدت على آليات مستعملة لغربلة وطحن وخلط كميات كبيرة من “الرمال المغشوشة”.
ورصدت التقارير المرفوعة إلى ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، حسب مصادر هسبريس، تلاعبات في عمليات فوترة مواد بناء مقتناة من نقط بيع عشوائية؛ إذ استغل مسيرو أوراش تعدد طرق الفوترة في قطاع البناء من أجل شرعنة تسويق هذه المواد، مؤكدة أن الفوترة الثابتة تقوم بتحديد مبلغ دقيق للمشروع بأكمله، وفقا لتقدير مفصل، فيما يرتكز سيناريو احتيالي على قيام المقاول أو المقاول الفرعي، أي الذي يشتغل بالمناولة، بتقدير التكاليف على شكل مبلغ ثابت، حيث تتم فوترة مواد البناء والمعدات على شكل متغير يعتمد على زمن الأشغال.
