الجدل يلف "تسقيف" موقع سجلماسة

دخلت جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وعلماء في الآثار ومشتغلون في مجال صيانة التراث الثقافي المغربي على خطّ مشروع “التسقيف” المعلن لجزء من الموقع الأثري سجلماسة.

يأتي هذا بعد تعليق عالم الآثار المتخصص البارز في أركيولوجيا وتاريخ سجلماسة لحسن تاوشيخت، الأستاذ بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، على مشروع تسقيف الموقع الأثري للمدينة المغربية البائدة التي كانت ملتقى اقتصاديا وثقافيا بارزا: “سجلماسة الحضارة وتافيلالت العالمة يستحقان أفضل من هذا المشروع الذي لا يتناسب ولا ينسجم مع تاريخهما المجيد، ومع تراثهما التليد، ومع مجالهما الفريد”.

وفي بيان مشترك جمع هيئات ثقافية وأثرية، من بينها “جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث” و”المرصد الوطني للتراث الثقافي” و”الجمعية المغربية للتراث”، تشبّث الأساتذة الجامعيون وعلماء الآثار والباحثون المنضوون ضمن هذه الهيئات بأن “موقع سجلماسة ليس بحاجة إلى سقف معدني، لا سيما وأنه سيشوه المنظر الثقافي العام، وسيضفي أكذوبة عملاقة على التاريخ الإنساني لموقع أعطى الإنسانية الكثير”.

ونادى الموقعون على البيان بـ”رد الاعتبار لهذا الموقع الشامخ الذي يحتفظ في طواياه بكنوز الذاكرة، وليس طمسه داخل إطار معدني عملاق هجين، لا علاقة له بثقافة المكان ولا تاريخه”، وقدّموا مثالا بـ”ما وقع في مدينة الرباط من تشييد معدني من الحديد والألمنيوم تمّت إزالته كليا بعد تدخل منظمة اليونسكو، حيث كاد أن يتسبب لعاصمة المملكة فيما لا تحمد عقباه، وذلك بعدما صرفت عليه الملايين من المال العام، في إطار ما سمي مشروع تأهيل محطة القطار الرباط المدينة”.

من جهة أخرى، وضّحت الجهة المشرفة على المشروع أن أعمال إعادة تأهيل هذا الموقع، ومن ضمنها تشييد “بِنية لحماية وتثمين موقع سجلماسة”، تأتي في سياق “إعطاء صورة جديدة للموقع الأثري تعكس تاريخه الكبير” وتروم “إبراز كنوزه الأثرية والمعمارية”، و”إعادة الاعتبار للمكتشفات الأثرية لمختلف البعثات العلمية السابقة”.

جاء هذا في سياق مشروع تهيئة وتثمين موقع سجلماسة الأثري، بتعاون جمع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وكلية الهندسة المعمارية بالجامعة الدولية بالرباط، وهو ثمرة سنوات من المطالب بتثمين الموقع التاريخي المغربي الذي صاغ المغرب ثقافيا ودينيا واقتصاديا، وحطّ به الرحال أعلام كبار من المغرب والمغارب والعالم الإسلامي، قبل أن يصير مجالا مهجورا بسبب تقلبات السياسة والحدود وطرق التجارة.

تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2025 قد خصص 246 مليون درهم كاعتمادات لترميم وتثمين موقع سجلماسة بالريصاني، بجهة درعة-تافيلالت، لا تقتصر على السنة المالية الراهنة.