"الحركة الشعبية" تتحرك للاستقطاب

كشفت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن حزب الحركة الشعبية، بقيادة أمينه العام محمد والزين، يضع عينه بشكل كبير على استقطاب أسماء سياسية جديدة شمال البلاد، بهدف ترشيحها باسمه للمنافسة في انتخابات 2026 البرلمانية.

ووفق المصادر التي تحدثت إليها الجريدة، فإن قنوات الاتصال مازالت مفتوحة بين حزب الحركة الشعبية وأعضاء حزب الاتحاد الدستوري (رمزه الحصان) بالجهة الغاضبين من طريقة تدبير الأمين العام محمد جودار لشؤون الحزب واستعداده للانتخابات.

وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن برلمانيا باسم حزب الاتحاد الدستوري بإحدى الدوائر الانتخابية في الشمال حضر أحد التجمعات الحزبية للحركة الشعبية رفقة عدد من أتباعه في الحزب، في مؤشر واضح على أن الرجل بدأ يجمع عدته للالتحاق بـ”السنبلة” والترشح باسمها في الاستحقاقات المقبلة.

تأتي هذه المعطيات لتعزز النقاش الذي كان قد ظهر قبل أسابيع حول المفاوضات التي جمعت قيادة الحركة الشعبية مع برلماني الاتحاد الدستوري عن دائرة طنجة، محمد الزموري، الذي تربطه علاقة متوترة بالأمين العام لحزب “الحصان” محمد جودار.

مصدر قيادي في حزب “السنبلة”، تواصلت معه جريدة هسبريس الإلكترونية حول الموضوع وما إذا كان الحزب دخل في اتصالات مع أسماء بعينها لترشيحها في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال إن التواصل مفتوح مع الجميع، وليس مع برلمانيي حزب معين، معتبرا أن ما يجري مجرد ترتيبات أولية ولا شيء محسوم حتى الآن.

وأوضح القيادي في الحركة الشعبية أن القانون “واضح في هذا الباب ولا يمكن لأحد أن يجازف بحزبه أو موقعه”، مقرا بأن جميع الأحزاب بدأت تتحرك وتبحث عن أوراق رابحة في مختلف الدوائر لتعزيز قوتها وحظوظها في الانتخابات المقبلة.

ولم ينف المصدر عينه سعي الحركة الشعبية وراء استقطاب أسماء جديدة وازنة في الشمال وترشيحها للمنافسة في الاستحقاقات المنتظرة، من أبرزها محمد الزموري، الرجل القوي أحد أقدم برلمانيي جهة الشمال.

وكان الزموري قد أكد في وقت سابق لهسبريس أنه على خلاف مع أمينه العام محمد جودار، ويشترط تنحيه من الأمانة العامة من أجل الاستمرار في الحزب، وأكد أن الحزب الأقرب إلى الالتحاق بصفوفه في حال غادر الاتحاد الدستوري سيكون الحركة الشعبية.