أستراليا تخطط لإنشاء احتياطي إستراتيجي من المعادن الأرضية النادرة (تقرير)

تخطط أستراليا لإنشاء احتياطي إستراتيجي من المعادن الأرضية النادرة لدعم سلاسل التوريد الوطنية والمتحالفة.

ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ستُنشئ الحكومة الأسترالية احتياطيًا إستراتيجيًا من الليثيوم والكوبالت والمعادن الأرضية النادرة، في خطوةٍ لتعزيز سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد العالمي على الصين.

من ناحيتهم، يدعم منتجو المعادن النادرة والليثيوم بحذرٍ مقترح الحكومة الأسترالية بإنشاء احتياطي إستراتيجي من المعادن الأساسية، وسط تفاصيل جديدة ومخاوف مستمرة بشأن تصميمه.

وأعلنت حكومة حزب العمال الفيدرالية، التي أُعيد انتخابها في مايو/أيار 2025، لأول مرة، مبادرة بقيمة 1.2 مليار دولار أسترالي (780 مليون دولار أميركي) في أبريل/نيسان الماضي خلال الأيام الأخيرة من حملتها الانتخابية.

مخاوف شركات التعدين

كانت "ليناس رير إيرث" (Lynas Rare Earths)، الشركة الوحيدة المُنتجة للنيوديميوم والبراسيوديميوم في أستراليا، من أولى الشركات التي أعربت عن مخاوفها من إنشاء احتياطي إستراتيجي من المعادن الأرضية الأساسية.

وصرحت المديرة العامة للشركة أماندا لاكاز، لصحيفة "ذا أستراليان فاينانشال ريفيو"، في أبريل/نيسان الماضي، بأن الاحتياطي قد يُشوّه الأسعار ويُقلّص أسعار المنتجين المحليين.

وفي حديثها، الأسبوع الماضي، خلال ندوة للتعدين بمدينة بيرث، ردّت وزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، على هذا الانتقاد قائلةً: "من الجدير بالاهتمام، على أقل تقدير، أن نرى بعض المعلقين يدّعون أن الحكومة ستُشوّه أسعار السوق؛ في حين أن هذه الأسواق لا تعمل بشكل صحيح أصلًا".

تفاصيل مخزون المعادن الأرضية النادرة في أستراليا

أعلنت وزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، أن مخزون المعادن الأرضية النادرة قد يكون جاهزًا للتشغيل بحلول يوليو/تموز 2026.

وقالت إن "الحكومة قد تُراكِم مخزونات صغيرة ومؤقتة من معادن أساسية مختارة، حسب ظروف السوق". وألمحت إلى أن المشاركة ستكون طوعية، وسينصب التركيز على إبرام اتفاقيات شراء إستراتيجية بدلًا من دعم مشروعات غير مجدية.

وأوضحت كينغ أن "اتفاقيات الشراء تهدف إلى تأمين إمدادات المعادن ذات الأولوية لأسباب إستراتيجية."

وتوقعت أن "يُولّد الاحتياطي تدفقات نقدية من المبيعات للشركاء الرئيسين وأن يُحقق إيرادات للحكومة".

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل من ممثلي الحكومة والقطاع الصناعي لمناقشة طريقة عمل الاحتياطي؛ بما في ذلك التسعير والهيكل ومواقع التخزين.

وتشمل القائمة الرسمية للمعادن الأساسية في أستراليا 31 سلعة، لكن كينغ أشارت إلى أن القائمة لن تُحدد بالضرورة حجم المخزون، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأضافت أن ذلك سيعتمد على توجهات السوق العالمية والعوامل الجيوسياسية وردود أفعال القطاع الصناعي.

تفاؤل حذر من الرؤساء التنفيذيين

وصف الرئيس التنفيذي لشركة ويلو ميتالز (Wyloo Metals) لوكا جياكوفازي، الاحتياطي بأنه "مزيج" محتمل بين توجهات السوق الحرة والتدخل الحكومي، ولا سيما في سياق الدور المهيمن للصين في التسعير.

وقال: "هناك فرصة لدى الحكومة، اعتمادًا على طريقة تصميمه، للعمل بصفته مجمعًا للمواد والتفاوض بين الدول، بدلًا من الاعتماد على شركات فردية صغيرة وأقل قدرة على المنافسة بمفردها".

وأقرت المديرة العامة لشركة المواد الإستراتيجية الأسترالية (Australian Strategic Materials) روينا سميث، بأن التجميع الحكومي يمكن أن يقلل من مخاطر الاستثمارات.

وقالت: "يشعر المستثمرون والمشترون الأجانب بالقلق من الاعتماد على الشركات الصغيرة، وإذا تدخلت الحكومة وساعدت في تأمين الالتزامات، فقد يُمكّن ذلك هذا القطاع من التوسع وبدء الإنتاج".

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة ويلو ميتالز، لوكا جياكوفازي، على أهمية منح الحكومة مساحةً لتعديل السياسة، مضيفًا أنه لا يعتقد أن المخزون سيدعم المشروعات غير المجدية اقتصاديًا.

وقال: "هذه ليست مشكلة سهلة الحل. يجب الإشادة بهم لمحاولتهم إيجاد حلول مبتكرة".

قصص تاريخية تحذيرية

أشار الرئيس التنفيذي لشركة "آي جي أوه" (IGO Ltd.) إيفان فيلا، إلى قصص تاريخية تحذيرية؛ بما في ذلك فشل احتياطي الصوف الحكومي في القرن الـ20، الذي تجاوز غرضه وأدى إلى انهيار القطاع آنذاك.

وقال: "أنا متأكد من أن الحكومة تفكر بعمق؛ لأن الأمور قد تسوء".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى شراكات عالمية وسلسلة قيمة متكاملة"، مشيرًا إلى أن "تخزين المعادن التي لا تزال بحاجة إلى الذهاب إلى الصين للمعالجة ليس هو الحل".

بدوره، رحّب المدير الإداري لشركة بيلبارا مينرالز (Pilbara Minerals) ديل هندرسون، بفرصة المشاركة في مرحلة التشاور، لكنه شدد على أهمية دعم الأسعار.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: