نفى مصدر قريب من محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير، أن يكون الأخير قد أثار اسم عامل إقليم العرائش أو الكاتب العام للعمالة في جلسة المحاكمة التي انعقدت أمس الاثنين، ويتابع فيها إلى جانب 12 متهما والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأفاد المصدر المقرب من السيمو، في اتصال مع جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الأطراف التي تقف وراء متابعته بـ”تروّج هذه المعطيات والوقائع” التي وصفها بـ”المغلوطة”.
وتابع المصدر ذاته أن ما يروج “مجرد كلام فارغ، وأن النقاش انصب في الجلسة على مناقشة هل ما حدث كان خطأ غير مقصود أم هفوة قانونية توجب المتابعة”.
واعتبر مصدر هسبريس أن ما نشر بخصوص الجلسة يبقى “محاولة للتشويش على المحكمة والسير العادي للمحاكمة من طرف خصوم السيمو”، مجددا التأكيد على أن عمالة العرائش “ليس لها أية علاقة بهذا الموضوع، سواء من قريب أو بعيد”، وفق تعبيره.
يشار إلى أن محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير، يتابع في هذا الملف بتهم عديدة؛ من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها. ويتابع آخرون معه بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وقد أرجأت المحكمة الاستماع إلى مرافعة الدفاع إلى يوم 30 يونيو الجاري.
