وفد سعودي يبحث مع هيئة الاستثمار سبل التعاون في قطاع التشييد والبناء

فرص تكاملية واستثمارات متبادلة.. اجتماع موسع بين مصر والسعودية لدعم قطاع البناء

وفد سعودي يبحث مع هيئة الاستثمار التعاون في مجال التشييد والبناء

استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدًا حكوميًا سعوديًا رفيع المستوى، ضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان السعوديتين، والهيئة السعودية للمقاولين، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون الاستثماري في قطاع التشييد والبناء، وحضر اللقاء أيضًا ممثلو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

فرص متبادلة وتكامل في الأسواق

خلال الاجتماع، أكد السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قطاع التشييد والبناء شهد معدلات نمو ملحوظة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة. 

وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة للتكامل والشراكة بين الشركات العاملة في البلدين، سواء داخل السوقين المصري والسعودي أو في الأسواق الأفريقية التي تجمعها بمصر علاقات استثمارية وتجارية متينة، ما يسهم في تعزيز حضور الشركات في تلك الأسواق.

وأوضح هيبة أن نجاح التجارب السابقة للتعاون المشترك أثبت أن التكامل بين الشركات المصرية والسعودية يحقق منافع كبيرة للطرفين، سواء من خلال توسيع حجم السوق أو اكتساب الخبرات. 

وأشار إلى أن نمو السوق السعودي في السنوات الماضية كان فرصة للشركات المصرية لتوسيع نطاق أعمالها، في حين استقبلت السوق المصرية استثمارات سعودية كبيرة تميزت بالاستدامة والمكون المحلي المرتفع.

اتفاقية حماية الاستثمارات وتوسيع الآفاق

من جانبه، شدد السيد محمد عبد الرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، على أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين سيكون له أثر بالغ على تعزيز تدفقات الاستثمار، ما سيعود بالنفع على الاقتصادين المصري والسعودي.

كما دعا أبا حسين مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية، الذي سيعقد في الرياض في سبتمبر المقبل، ويُعد منصة مهمة لعرض المشاريع الكبرى في المملكة، وفتح المجال أمام الشركات المصرية للتعرف على فرص استثمارية جديدة في السوق السعودي.

وأشار المسؤول السعودي إلى أهمية وضع استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء في البلدين، مؤكدًا أن التعاون الاستثماري بين مصر والسعودية لعب دورًا مهمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية. 

وكشف عن أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار أصدرت 7 آلاف ترخيص استثماري للاستثمارات المصرية في المملكة، ساهمت في توفير نحو 80 ألف فرصة عمل.

التعاون مع المؤسسات التعليمية: رافد للتميز في قطاع البناء

وفي سياق متصل، شدد المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات العاملة في قطاع التشييد والبناء ومؤسسات التعليم في البلدين، بهدف تطوير إدارة العنصر البشري، باعتباره العنصر الأهم في قطاع البناء.

تأكيد على استدامة الشراكة

يأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية السعودية تعاونًا متناميًا في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار والتشييد والبناء، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة بين البلدين والحرص المشترك على دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للجانبين.