ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان، بما في ذلك المؤسسات التقليدية والإسلامية، بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني (87.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية أبريل، وفقًا لبيانات جديدة.
ووفقًا للبنك المركزي العُماني، ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنسبة 7% ليصل إلى 27.8 مليار ريال عُماني. واستحوذت الشركات غير المالية على الحصة الأكبر بنسبة 46.6%، يليها قطاع الأفراد بنسبة 44%.
واستحوذت الشركات المالية على 5.6%، بينما شكلت القطاعات الأخرى نسبة 3.7% المتبقية.
كما شهدت الودائع في جميع أنحاء النظام المصرفي نموًا قويًا. أفاد التقرير بأن "إجمالي الودائع لدى شركات الإيداع الأخرى سجل نموًا سنويًا ملحوظًا بنسبة 9.3% ليصل إلى 32.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025".
وبلغت ودائع القطاع الخاص 21.5 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 7.1% عن العام السابق.
وساهمت ودائع الأفراد بالحصة الأكبر بنسبة 50.3%، تلتها الشركات غير المالية بنسبة 30.4%، والشركات المالية بنسبة 17%، والقطاعات الأخرى بنسبة 2.3%.
وشهد الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية نموًا بنسبة 7.9% ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني، بينما ارتفع إجمالي ودائعها بنسبة 6.1% ليصل إلى 25.7 مليار ريال عُماني.
وأظهرت القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا في الائتمان، مما يعكس مرونة اقتصادات المنطقة واستثماراتها الاستراتيجية.
في المملكة العربية السعودية، بلغت التسهيلات الائتمانية القائمة 2.96 تريليون ريال سعودي بنهاية الربع الرابع من عام 2024، مسجلةً زيادةً بنسبة 14.4% على أساس سنوي.
مع ذلك، شهد القطاع المصرفي في قطر انكماشًا طفيفًا، حيث انخفض إجمالي التسهيلات الائتمانية بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.4 تريليون ريال قطري، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض الإقراض للقطاع العام والاستهلاك.
ارتفعت ودائع القطاع الخاص العُماني لدى البنوك التقليدية بنسبة 4.5% لتصل إلى 16.8 مليار ريال في أبريل.
ارتفعت الاستثمارات في سندات التنمية الحكومية بنسبة 6.2% لتصل إلى ملياري ريال، بينما انخفضت حيازاتها من الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 3.7% لتصل إلى 2.1 مليار ريال.
كما أظهرت البنوك والنوافذ الإسلامية أداءً قويًا، حيث ارتفع إجمالي أصولها بنسبة 18.1% ليصل إلى 8.9 مليار ريال، مُمثلةً 19.6% من إجمالي الأصول المصرفية.
بلغ التمويل المقدم من هذه الجهات 7.2 مليار ريال، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 13.5%. وارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة 22.6% ليصل إلى 7.1 مليار ريال.
نما عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة 7.5% ليصل إلى 25.4 مليار ريال، مدفوعًا بارتفاع بنسبة 12% في عرض النقد بمعناه الضيق وزيادة بنسبة 6% في مكونات شبه النقد.
ارتفعت العملة التي يحتفظ بها الجمهور بنسبة 7.5%، بينما توسعت الودائع تحت الطلب بنسبة 16.8%.
أظهرت اتجاهات أسعار الفائدة تباينًا في أدائها. ارتفع متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع لدى البنوك التقليدية إلى 2.594% في أبريل، مقارنةً بـ 2.580% في العام السابق.
في الوقت نفسه، انخفض متوسط سعر الإقراض المرجح إلى 5.555% من 5.604%.
انخفض سعر الإقراض المحلي بين البنوك لليلة واحدة إلى 4.392%، من 5.212% في العام السابق، مما يعكس انخفاض سعر إعادة الشراء (الريبو) للبنك المركزي إلى 5% تماشياً مع اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسلطنة عُمان بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، مدفوعاً بتوسع بنسبة 4.1% في القطاع غير الهيدروكربوني.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7%، مدعوماً بنمو بنسبة 3.9% في الأنشطة غير الهيدروكربونية.
بلغ متوسط سعر النفط 75.9 دولار أمريكي للبرميل في نهاية أبريل، بانخفاض قدره 5.2% عن العام السابق.
بلغ متوسط إنتاج النفط اليومي 986,700 برميل، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 1%. وظل معدل تضخم أسعار المستهلك منخفضاً عند 0.9% على أساس سنوي حتى أبريل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
