"قيلش" يطارد ميراوي في مجلس النواب .. والوزير: حالات قليلة ودخيلة

في أول تعقيب له من داخل قبة البرلمان على فضيحة السمسرة في شواهد الماستر والدكتوراه التي يتابع فيها قضائيا بشكل رئيسي الأستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير أحمد قيلش، وعلى قضايا أخرى ذات صلة “بالفساد بالمؤسسات الجامعية”، قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي، اليوم الاثنين، إن “هذه الحالات القليلة، التي ليست بظاهرة، تعتبر جديدة ودخيلة علينا في الجامعة المغربية”.

ميداوي الذي كان يتحدّث خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، وبعد عن عبّر عن “الأسف الشديد، وأكثر من ذلك الإحراج كمواطن مغربي وكمسؤول” من تلك القضايا، خاطب ممثلي الأمة بأن “المسؤولية في هذا الجانب جماعية ومجتمعية، ولا يمكن أن يتنصل منها أحد؛ بداية ممن يقدم الرشوة الذي هو كذلك مسؤول”.

وعند “التمعن في ظاهرة الغش التي أصبحت تطال كل الامتحانات”، يتضح، وفق الوزير، أن “رؤساء الجامعات والمؤسسات تيتكرفصو؛ لأنه مثلا كاين لي تيجيو بالسيارات والمطورات تيدورو بالإنترنت عن بعد”، وشدد: “كل هذه المسؤولية مجتمعية يجب أن نجيب عنها”.

كما لفت المسؤول الحكومي نفسه إلى أنه “لا يتم تلقي إبلاغات؛ بحيث لم يحدث أن وردت مرة شكاية بهذا الخصوص عبر الرقم الأخضر، كما أن هناك الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة يمكن أن يتم الاتصال بها”. وقال: “نتحمل المسؤولية جميعا كأساتذة وكمسؤولين ورؤساء الشعب، الذين ضمنهم من يقوم بتبليغ هياكل المؤسسات والممثلين”.

وأضاف عز الدين ميداوي أن “المسؤولية الإدارية توجد على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة المناط بها التتبع والاستباقية، والتدارك ووقف التسيب”، معرجا على “أسباب موضوعية للأمر، كالارتفاع المستمر في أعداد الطلبة، وضعف التأطير البيداغوجي والإداري والمساطر والضوابط المؤطرة لسلكي الماستر والدكتوراه، وكذا مجموعة من القوانين المنظمة لكل مجالات التعليم العالي التي أصبحت متجاوزة”.

وشدد في هذا الصدد على أن “إحداث مجلس الحكماء كان غرضه جعل هذه الجامعات خاضعة للمحاسبة، لأن الجامعة المغربية في تكوين القانون 01.00 هي المؤسسة العمومية الوحيدة التي يترأسها رئيس الجامعة ولا يترأسها رئيس الحكومة أو الوزير الوصي”، مستدركا بأنه “مع ذلك، في إطار الاستقلالية، فإن المجلس الاستراتيجي سوف يترأسه شخصية كبيرة، كما أن رئيس الجامعة سيغدو مرغما على تقديم حصيلته وبرنامج عمله”.

وزاد: “أدرجنا ضمن القانون الخاضع للتحيين، دفاتر التحملات الجامعية، لتفادي منح المسؤولية الجامعية لأي كان”، مشددا على أن “النقاش بشأن الآليات الجديدة لتدبير سلك الماستر والدكتوراه هذا ليس نهائيا، بحيث سأناقشها مع الهياكل الجامعية التي ستتولى التقرير فيه”. ولفت في هذا الجانب، إلى أنه يفكر في إيقاف الماستر الذي تورط فيه قيلش، “والذي خلق المشكل”.

ملاحقة الفساد

خلال الجلسة ذاتها، وجّه عدد من النواب، أغلبية ومعارضة، جملة من الانتقادات لمنسوب الفساد في الجامعة، الذي كشفت عنه “ماسترات قيلش”، فقد قالت النائبة البرلمانية ريم شباط: “إن الفضائح التي أصبحنا نسمع عنها في جامعة ابن زهر، ومعها الشهادات المزورة، وبمدرسة المهندسين في وجدة، وفضائح الجنس مقابل النقط في الرباط وفي بعض الجامعات الأخرى، التي هزّت الرأي العام الوطني، كل ذلك يضرب في مصداقية التعليم العالي ويهز ثقة الشباب المجتهد”.

كما يضر ذلك، وفق شباط، “بسمعة الأساتذة الجامعين الشرفاء الذين تتعدى نسبتهم 90 في المئة، ويشتغلون بضمير وروح وطنية عالية، ويقومون بالبحث العلمي رغم نقص الموارد وغياب سياسة للنهوض العلمي”.

أما خدوج السلاسي، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فعدّت أن “أخطر ما يمكن أن يصيب أمة، على الإطلاق، هو أن يتسرب الفساد إلى جامعاتها ومنابرها العلمية والمعرفية”، مردفة: “بالأمس رفضنا تماما أن يتم المس بالجامعة تحت طائلة الجنس مقابل النقط، واليوم نعبر عن غضبنا كممثلين للشعب المغربي لأن هنالك من تطاول على النزاهة والموضوعية”.

وما يشغل السلاسي، في هذا الصدد، “هو كيف نضمن الموازنة بين الاستقلالية للجامعة وبين الاستقامة والموضوعية، حرصا على سلامة صورتها من جهة، وعلى سلامة النتائج وصدقية الأساتذة الأتقياء والنزهاء”، بتعبيرها.

في المقابل، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إنه “في الواقع يجب أن يتم تناول هذا الموضوع في اللجنة المختصة”. ولكن في انتظار ذلك، عبّر عن استغرابه “حديث الأساتذة الجامعيين بهذا الشكل عن الجامعة المغربية التي بذلت مجهودا كبيرا”. وقال: “كفانا من المزايدة”.

جامعة وجدة

على صعيد آخر، أثار مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، “الإشكال الحاصل في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، حيث إن الطلبة وأولياءهم أصبحوا رهائن مشكل ما بين مدير مدرسة المهندسين ورئيس الجامعة من جهة، والأساتذة من جهة ثانية”.

وضّح الإبراهيمي أن “من المعروف أن ثمّة حركية تبادل طلابي ما بين الجامعات والمدارس على الصعيد العالمي، وهو ما تقوم به المدرسة المذكورة”، شارحا أن “بعض طلبتها بعد توجههم لدول أخرى لتحضير الماستر، إذا بهم لدى رجوعهم واجهتهم المدرسة بأنه لا علم لنا بهذه الحركية ولم نستشر”، وذلك رغم أن “هناك اتفاقية”، بتعبيره، كما أن “رئيس الجامعة يرفض توقيع الدبلوم”.

متفاعلا مع الموضوع، قال الوزير: “إذا كان ثمة خطأ، فهذه مسؤولية الإدارة”، مشددا على أن “هذه مسألة إدارية لا دخل للأساتذة فيها، فاختصاصاتهم والمجالس واضحة، واختصاصات الإدارة واضحة”.

وفي هذا الصدد، نقل عز الدين ميداوي “نفي رئيس الجامعة والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، نفيا قاطعا، كل ما تم تداوله بخصوص حصول طلبة مهندسين على شهادات نجاح دون حضور الدروس أو اجتياز امتحانات”، مضيفا: “لا نلعب بالطلبة، وسأوفد لجنة للتدقيق في الموضوع”.