أفادت مصادر عليمة هسبريس باصطدام لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال حلولهم بمصالح الوعاء الجبائي في عدد من الجماعات بجهة الدار البيضاء-سطات، بمعطيات خطيرة حول ظهور شكل جديد من أساليب التحايل الجبائي، لغاية التنصل من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك بعد تسجيل تسابق منعشين عقاريين لتقديم طلبات للحصول على رخص البناء، موضحة أن الهدف من هذه الرخص تجاوز الشروع الفعلي في البناء إلى تغيير معالم بقع أرضية ضمن مخزوناتهم العقارية الموجودة في مناطق حضرية، من خلال الاقتصار على بناء أساسات فقط، تحول التصنيف القانوني الظاهري لهذه الأراضي من “عارية” إلى مبنية، دون استكمال أشغال البناء أو استغلالها فعليا.
وذكرت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش أشارت في تقاريرها إلى محاولة ملزمين تضليل مصالح الوعاء الجبائي بالجماعات، وكذا المحصلين العموميين، من خلال إيهامهم بأن الأراضي المذكورة مبنية، وغير مستحقة لفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ملمحة إلى وجود شبهات تواطؤ من قبل منتخبين من أجل تسهيل إفلات منعشين من أداء ملايين الدراهم عن متأخرات الرسم المذكور، وذلك من خلال محاولة “تلبيس” أراض عارية مشاريع ومرافق عمومية، بهدف تمكين أصحابها من الإفلات من أداء المستحقات الجبائية بذمتهم عن سنوات ماضية، موضحة أن منتخبين آخرين تبنوا حلولا “ترضوية” خارج القانون مع ملاك أراض غير مبنية، لغاية تمكينهم من أداء جزء يسير من مبلغ الضريبة سنويا، أو الإعفاء منها كليا.
وكشفت مصادر هسبريس رصد المفتشين عدم امتثال رؤساء جماعات لتوجيهات مسؤولي الإدارة الترابية بشأن التوقيف المؤقت لعمليات فرض وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، في انتظار تنزيل مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، القاضي بالزيادة في قيمة هذا الرسم، مبرزة أن لجان التفتيش التابعة لمفتشية الداخلية ضمنت تقاريرها ملاحظات بخصوص تورط رؤساء مجالس في تسهيل استصدار منعشين رخصا لهكتارات من الأراضي، وجرى استغلال هذه التراخيص في ملفات طلبات قروض لدى مجموعات بنكية، باعتبارها بمثابة ضمانات تدعم هذه الملفات.
يشار إلى أن صلاحية رخصة البناء تخضع لمقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والمرسوم رقم 2.13.424 بشأن إجراءات تسليم رخص التعمير، فيما تحدد صلاحية الرخصة في سنة واحدة تُحتسب ابتداءً من تاريخ تسليمها، حسب المادة 42 من المرسوم الصادر بتاريخ 13 يونيو 2013، علما أنه إذا لم تبدأ الأشغال خلال هذه المدة، تعتبر الرخصة لاغية، ويجب تقديم طلب جديد، حيث يسمح بطلب تمديد الصلاحية قبل انقضاء الأجل القانوني، لتبقى الموافقة عليه خاضعة لتقدير السلطة المختصة.
ووجهت المفتشية العامة للإدارة الترابية تعليمات إلى لجان التفتيش الوافدة على مصالح الوعاء الجبائي بجماعات ترابية، لغاية افتحاص سجلات رخص البناء وشهادات مطابقة السكن والأوامر بالمداخيل ومحاضر التحصيل، موضحة أن التعليمات استهدفت الوقوف على عدد وقيمة مبالغ الإعفاءات الجبائية الموقع عليها من قبل رؤساء جماعات لفائدة ملزمين، خصوصا بالنسبة إلى الرسم على الأراضي الخضرية غير المبنية، ورسوم التجزيء، مؤكدة أن إعفاءات مشبوهة بيد رؤساء ساهمت بشكل كبير في توجه الحكومة إلى إعادة اختصاص التحصيل الضريبي للجبايات المحلية إلى المديرية العامة للضرائب من جديد.
