في تطور جديد يعكس حالة الركود التي يعيشها قطاع البناء في مصر، شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعًا جماعيًا في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، وسط مؤشرات على تباطؤ الطلب وتغيرات في السياسات الحكومية المرتبطة بقطاع التشييد.
أسعار مواد البناء اليوم في مصر
وتصدّر "حديد عز" قائمة التراجعات، حيث هبط سعر الطن بنحو 1486 جنيهًا ليصل إلى 38,498 جنيهًا في المتوسط، بانخفاض نسبته 3.72% مقارنة بالأمس. ولم يكن الحديد الاستثماري بعيدًا عن هذا المسار، حيث سجل متوسط سعر الطن 37,077 جنيهًا، منخفضًا بقيمة 1161 جنيهًا تقريبًا، أي بنسبة تراجع بلغت 3.04%.
كما تأثرت أسعار الأسمنت الرمادي بالتوجهات ذاتها، مسجلة تراجعًا بنحو 123 جنيهًا ليصل متوسط الطن إلى 3,414 جنيهًا، في ظل استقرار نسبي يسيطر على السوق ويعكس قلة الطلب على مواد البناء.
أسعار مواد البناء اليوم في مصر
وبحسب القائمة الرسمية الصادرة اليوم، جاءت أسعار الحديد في الشركات الكبرى على النحو التالي، حديد عز عند 38,500 جنيه، بشاي 37,850 جنيه، المصريين 37,500 جنيه، بيكو والمراكبي وعطية عند 37,500 جنيه لكل منهم، بينما سجل طن الحديد في شركة سرحان 34,500 جنيه، وفي مصر ستيل 34,000 جنيه.
ويرجع هذا الانخفاض – وفق محللين – إلى عدة عوامل متزامنة، أبرزها تراجع حركة البناء، وانخفاض أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، بجانب توجه الحكومة إلى تخفيف القيود التي فرضت على تراخيص البناء في السنوات الأخيرة، ما يُعد محاولة لتحريك السوق العقاري بعد فترة من الجمود.
فجوة كبيرة بين العرض والطلب
وفي هذا السياق، أوضح رضا لاشين، الخبير الاقتصادي والمتخصص في العقارات، أن السوق المصري يعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب، مؤكدًا أن السوق يحتاج إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما لم يتم توفير سوى قرابة 60 ألف وحدة منذ صدور اشتراطات البناء لعام 2021.
وأضاف لاشين أن الحكومة أدركت آثار الركود العقاري، فاتخذت مؤخرًا قرارات لتخفيف الشروط القديمة والعودة إلى تنظيمات أكثر مرونة كانت مطبقة في قانون البناء لعام 2008، وهو ما قد يسهم في إعادة تنشيط سوق التشطيبات والبناء خلال فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا.
كما أشار إلى أن دخول حوالي 12 مليون لاجئ من الدول العربية الشقيقة زاد من الضغط على المخزون العقاري، ما قد يؤدي مستقبلًا إلى ارتفاع الطلب مرة أخرى إذا نجحت التسهيلات الجديدة في تحفيز المستثمرين والمطورين على استئناف المشروعات المتوقفة وتفعيل الأراضي المجمدة منذ سنوات.
