تسعى مصر إلى تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة من خلال استراتيجية طموحة تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية.
تأتي هذه المستهدفات ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و8% سنويًا، مع خلق ما يصل إلى 8 ملايين فرصة عمل بحلول نهاية العقد.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض مستهدفات مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة القادمة.
استراتيجية اقتصادية طموحة
ووفقًا لتصريحات رسمية، تستهدف الحكومة المصرية في العام المالي 2025/2026 جذب استثمارات كلية بقيمة 3.5 تريليون جنيه، مع تخصيص نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة، بهدف ترشيد الإنفاق العام وتخفيض أعباء المديونية.
وتشمل الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في مارس 2024، ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.4 مليار دولار في فبراير 2025، بنمو 34% مقارنة بالعام السابق، كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج زيادة إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2024/2025.
قطاعات الاستثمار المستهدفة
وتركز الخطة الاستثمارية على عدة قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة، الطاقة المتجددة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات.
وفي هذا الإطار، تخطط مصر لجذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليار دولار في 2025، بزيادة 15% عن العام السابق، مع التركيز على قطاعات الأدوية، الحديد والصلب، التصنيع الزراعي، والصناعات المغذية للسيارات.
وفي قطاع الطاقة المتجددة، خصصت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 6 ملايين متر مربع لسبع شركات عالمية لإقامة مشاريع طاقة شمسية ورياح باستثمارات تصل إلى 40 مليار دولار، مما يدعم هدف مصر لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030.
مشاريع كبرى تدعم الاستثمارات
وكان لمشروع رأس الحكمة دور محوري في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ساهم بـ35 مليار دولار في إجمالي 46.1 مليار دولار تم تسجيلها خلال العام المالي 2023/2024.
وتسعى الحكومة لتكرار هذا النموذج من خلال مشاريع مماثلة، مع تقديم أكثر من 1300 فرصة استثمارية عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما أعلنت قطر عن التزامها بضخ استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وعلى الرغم من هذه الطموحات، تواجه مصر تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على الإيرادات، إلى جانب الحاجة إلى تحسين بيئة الأعمال وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
آفاق مستقبلية
وتهدف مصر من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في سوق العمل إلى 30%، إلى جانب رفع مساهمة محافظات الصعيد في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2030.
وتسعى مصر في العام المالي 2025/2026 إلى تحقيق أهداف اقتصادية طموحة عبر جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية، مع التركيز على تنويع الاقتصاد، تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير القطاعات الحيوية.
ورغم التحديات، فإن الإصلاحات الأخيرة والمشاريع الكبرى، مثل رأس الحكمة، تعزز التفاؤل بمستقبل اقتصادي واعد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
