الهيئة السعودية للبحر الأحمر تحصد جائزة أفضل جهة ...

الهيئة السعودية للبحر الأحمر

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر تقريرها السنوي لعام 2024، والذي استعرض أبرز جهودها وإنجازاتها في تطوير قطاع السياحة الساحلية في المملكة.

وأكد التقرير أن الهيئة عملت على تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات، وإصدار اللوائح، والتراخيص، والتصاريح التنظيمية اللازمة للأنشطة السياحية الساحلية، بالإضافة إلى اعتماد الأكواد الفنية التي تسهم في تطوير البنية التحتية، وزيادة جاذبية القطاع، بما يواكب تطلعات المملكة نحو الريادة العالمية في هذا المجال، وفي هذا الإطار، تم إصدار 28 رخصة سياحية ساحلية خلال العام.

وتعكس مؤشرات الأداء المدرجة في التقرير تسارع خطوات الهيئة نحو تنظيم وتنمية قطاع السياحة الساحلية، من خلال تنفيذ اختصاصاتها، وعلى رأسها: وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة السياحية الساحلية، وإصدار التراخيص والتصاريح، وتهيئة البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات الدولية.

كما تضمنت المهام تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والدولية في القطاع، وتسويق منظومة السياحة الساحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وسلط التقرير الضوء على جملة من المنجزات النوعية التي تحققت خلال العام، من أبرزها إصدار أول لائحة تنظيمية لليخوت السعودية، وإطلاق أربعة أكواد فنية تُعد الأولى من نوعها في المملكة، وتهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية للمنشآت السياحية الساحلية.

كما شمل التقرير إنجاز 15 خريطة عالية الجودة، تم إنتاجها بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، لتوفير بنية تنظيمية تدعم نمو السياحة الساحلية على امتداد البحر الأحمر.

وفي جانب تطوير الموارد البشرية الوطنية، أشار التقرير إلى قيام الهيئة بتأهيل 1011 مواطناً ومواطنة سعوديين للعمل في قطاع السياحة الساحلية، وذلك عبر شراكات فاعلة مع وزارة السياحة، في خطوة تعزز التوطين وترفع كفاءة الكوادر المتخصصة.

كما نفذت الهيئة أكثر من 130 زيارة امتثال إلى مواقع مشغلي المراسي البحرية السياحية والوكلاء الملاحيين السياحيين، بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة، وحماية البيئة البحرية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة القطاع.

ومن بين المبادرات المهمة التي أُطلقت خلال العام، أوضح التقرير قيام الهيئة بإطلاق أول منتج وطني للتغطية التأمينية على أنشطة السياحة الساحلية، بالتعاون مع هيئة التأمين، في خطوة تعزز من موثوقية الأنشطة وتقلل من مخاطرها، مما يدعم استمراريتها ويزيد من ثقة المستثمرين والسياح على حد سواء.

وعلى صعيد التعاون المؤسسي، أبرمت الهيئة 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جهات من القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي، بهدف توسيع دائرة الشراكات، وتوفير بيئة حاضنة للنمو والتطوير، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

واختتم التقرير بعرض الجوائز التي حصدتها الهيئة خلال عام 2024، والتي شملت جائزة السياحة اليابانية، وجائزة تطبيق الخرائط الملاحية للوجهات السياحية الساحلية، بالإضافة إلى تكريم الهيئة بجائزة أفضل جهة سياحية لعام 2024، وهو ما يعكس التقدير الدولي والإقليمي للمسار التطويري الذي تقوده المملكة في قطاع السياحة الساحلية.

يُشار إلى أن التقرير السنوي يهدف إلى تقديم صورة شاملة لأهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2024، في ظل ما يحظى به قطاع السياحة الساحلية من دعم واهتمام حكومي كبير، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.