أنس الحجي: سوء بيانات أسواق النفط يتفاقم مع عقوبات ترمب ورسومه الجمركية

يمثّل سوء حالة بيانات أسواق النفط إشكالًا كبيرًا، أكبر وأعقد مما يراه المحللون، لا سيما أن كثيرًا من التوقعات على مدى السنوات الماضية قام على أرقام مغلوطة، ومن ثم جاءت غير دقيقة.

ويوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن أزمة البيانات تفاقمت مع العقوبات على إيران وفنزويلا التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في أواخر 2018.

وأضاف: "بدأت مشكلة بيانات أسواق النفط في عام 2017، ثم في أواخر 2018 فرض ترمب العقوبات على فنزويلا، وأعاد العقوبات على إيران، ما أدى بدوره إلى أزمتين".

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامجه "أنسيات الطاقة"، قدّمها أنس الحجي عبر مساحات منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بعنوان "مشكلة تدهور جودة بيانات أسواق النفط وأثرها في دول الخليج".

أزمة بيانات أسواق النفط

أوضح أنس الحجي أن أزمة بيانات أسواق النفط تفرعت إلى مشكلتين بسبب عقوبات ترمب في 2018، إذ إن الأزمة الأولى هي أن إيران بدأت تصدّر النفط عبر ناقلات لا يمكن تتبّعها لأنها لا تشغّل أجهزة التتبع، فأصبحت هناك مشكلة في معلومات الشحن، ما خلق تقديرات عديدة للصادرات الإيرانية.

ومع فرض العقوبات على إيران في 2018، أصرّت الحكومة الإيرانية على عدم تقديم بيانات الإنتاج إلى أوبك، لذلك كانت خانة إيران فارغة دائمًا في تقارير أوبك الشهرية.

وبالنسبة لفنزويلا، وفق الحجي، فإن الأمر مشابه، لكنه أعقد، لأن النفط الفنزويلي من النوع الثقيل، ولا يمكن ضخّه في الأنابيب وتصديره إلّا إذا مُزِجَ مع غازات سائلة، التي كانت -تاريخيًا- تأتي من أميركا، لتمتزج بالنفط الثقيل وتُصدَّر.

لذلك، إذا كانت صادرات فنزويلا -مثلًا- مليونَي برميل يوميًا حسب البيانات، فإنها تكون بها نحو 200 ألف برميل من السوائل الغازية التي جاءت من أميركا، وهذه أيضًا مشكلة في البيانات.

ولفت إلى أنه -عند فرض العقوبات- أصبحت فنزويلا بحاجة إلى استيراد الغازات السائلة تهريبًا من دول أخرى مثل روسيا وإيران، وهذه لا أحد يعرف عنها شيئًا، ما خلق مشكلة جديدة في بيانات أسواق النفط.

بعد ذلك، جاءت إغلاقات جائحة كورونا، وتفاقمت معها الأزمة بشكل كبير، وأحد أسباب هذا التفاقم أن الموظفين لم يعودوا إلى مكاتبهم، وهذا لا ينطبق على قطاع الطاقة فحسب، بل على أمور كثيرة.

ومن ثم انقطع الكثير من سلاسل البيانات، بعضها انقطع تقريبًا لمدة سنة أو أكثر، لذلك هناك انقطاع في البيانات بعدّة صناعات، لكن في مجال الطاقة تحديدًا، صار هناك انقطاع من عدّة جهات.

مثلًا، الشركات كانت -قانونًا- مُلزمة بتقديم بيانات للحكومة الأميركية أسبوعيًا عن المخزون، ومصلحة الجمارك عليها أن تقدّم بيانات لوزارة الطاقة الأميركية عن الصادرات والواردات.

ولكن، وفق أنس الحجي، لم يكن هناك موظفون لإيصال المعلومات، فصار هناك انقطاع كبير، وضاعت الأمور، وساءت بشكل كبير، وهذا الأمر حدث في العالم كلّه تقريبًا، وليس في الولايات المتحدة وحدها، فساءت بيانات أسواق النفط بشكل أكبر.

ومع ذلك، بعد انتهاء إغلاقات كورونا، بدأ الناس يعودون إلى مكاتبهم، وبدأت الأمور تعود إلى طبيعتها، لكن البيانات بقيت سيئة جدًا، وهناك نقص كبير فيها.

الغزو الروسي لأوكرانيا ورسوم ترمب

تطرَّق أنس الحجي إلى آثار الغزو الروسي لأوكرانيا ورسوم ترمب في بيانات أسواق النفط، قائلًا، إن الغزو صاحَبه حديث عن العقوبات، التي فُرضت في أواخر عام 2022 وأوائل 2023.

وأضاف: "هنا ظهر أكبر أسطول سرّي أو “مخفي” للنفط في التاريخ، لدينا مئات السفن موجودة في البحر في مكانٍ ما، ومحمّلة بالنفط، ونعرف عن بعضها، ولا نعرف عن بعضها الآخر، فساءت البيانات بشكل كبير".

ثم ساءت بيانات أسواق النفط بشكل أكبر، بسبب رسوم ترمب الجمركية، لافتًا إلى أنه حتى لو ساءت البيانات، هناك بعض الأساليب والطرق التي يمكن استعمالها لتعديلها أو تصحيحها.

مثلًا، هناك بيانات التجارة الخارجية، وبيانات النمو الاقتصادي، وبيانات البنك المركزي، وبيانات عرض النقود، وغيرها كثير من المؤشرات التي يمكن استعمالها لفهم الوضع.

ولكن، عندما قرَّر ترمب فرض الرسوم الجمركية، حدثت أمور عديدة، أولها أن طريقة التطبيق كانت فوضوية جدًا، ما أدى إلى تخبُّط كبير في الأسواق المالية وأسواق الأسهم.

وتابع: "هذا بدوره يؤدي إلى التباطؤ الاقتصادي في جميع الأحوال، لأن الشركات الكبيرة التي تريد أن تستثمر أو تشتري أشياء بملايين الدولارات ستتوقف، لأنها لا تعرف ما الذي سيحدث غدًا، وترمب يغيّر رأيه كل ساعة، فلا أحد يعرف ما سيحدث".

إلّا أن أمرًا حدث جعل بيانات أسواق النفط أسوأ، وكذلك البيانات في كل المجالات، جعلت الحكم على بعض الأمور صعبًا، إذ -مثلًا- استباقًا لفرض الرسوم، شحنت شركة "أبل" 5 طائرات بهواتف “آيفون” إلى أميركا لتفادي الضرائب التي ستُفرض لاحقًا.

وبهذه العملية، وفق الحجي، حدثت مشكلات كثيرة، لأنه -أولًا- زادت صادرات الهند بشكل كبير، وهذه الزيادة، حسب العُرف الاقتصادي، تعني زيادة في النمو الاقتصادي، ولكن هذا مجرد شحن، مجرد نقل سلعة من مكان إلى آخر.

ولأنهم جلبوها إلى أميركا واحتُسِبت بصفة واردات، أصبحت هناك زيادة كبيرة في الواردات، وأيّ زيادة واردات تخفض النمو الاقتصادي، برغم أنها دخلت البلاد فقط استباقًا للأحداث، فكل شيء كانوا سيستوردونه خلال الشهور القادمة، استوردوه مسبقًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..