كشفت مسودة خطة لوكالة حماية البيئة الأميركية عن عزمها إلغاء كل القيود المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ الصادرة عن محطات توليد الكهرباء بحرق الفحم والغاز.
ووفق وثائق الخطة من داخل الوكالة، فإن مبررات إلغاء التشريعات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة لتلك المحطات، بأنها لا تسهم في تحقيق معدلات تلوث خطيرة.
وأشارت وثائق وكالة حماية البيئة الأميركية إلى أنها "لا تسهم أيضًا في تفاقم أزمة تغير المناخ، كون انبعاثات محطات الكهرباء بالغاز والفحم لا تصدر إلا كميات محدودة من الانبعاثات"، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقّرها واشنطن).
ولا تؤمن الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، بقيادة دونالد ترمب، بأمور البيئة وحماية المناخ، وكرر رئيس الولايات المتحدة مرارًا منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس السابق جو بايدن، كمالا هاريس (في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، بأنه سينخرط في إنتاج الوقود الأحفوري، وسينسحب من اتفاقيات بيئية على رأسها اتفاقية باريس للمناخ.
حجج مسودة قانون وكالة حماية البيئة الأميركية
ترى مسودة قانون وكالة حماية البيئة الأميركية المُسربة وثائقها، إن إلغاء انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن محطات توليد الكهرباء بالفحم والغاز، لن يكون له تأثير ملموس في الصحة العامة ورفاهية الناس.
وتبدو حجج وكالة حماية البيئة الأميركية في حقبة دونالد ترمب، غريبة ومخالفة لكل البحوث والدراسات السابقة من مختلف الاتجاهات في العالم، والصادرة أيضًا عن منظمات الأمم المتحدة.
ووفق الأمم المتحدة، فإن الوقود الأحفوري المساهم الأكبر في الاحترار العالمي، ويمثل مصدرًا لأكثر من 75% من غازات الدفيئة في العالم، ومايقارب من 90% من غاز ثاني أكسيد الكربون بمفرده.
وسارعت حكومة أميركا في عهد الرئيس دونالد ترمب، إلى إلغاء جميع الإنفاق الفيدرالي المتعلق بجهود مكافحة تغير المناخ، وأي لوائح تهدف إلى معالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك في سبيل تعزيز جهود نشاط النفط والغاز والتعدين.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أي بعد تولي ترمب الحكم بنحو 3 أشهر، ألغت إدارته تمويل برنامج أبحاث التغير المناخي العالمي الأميركي.
وأفاد 3 مسؤولين فيدراليين أميركيين مُطّلعين على هذه الخطوة بأن إدارة ترمب ألغت تمويل البرنامج الذي يُعد الجهة التي تُصدر دراسة تغير المناخ الرئيسة للحكومة الفيدرالية.
وتُعد هذه الخطوة المتوقعة ضربةً قاضيةً محتملةً للتقييم الوطني للمناخ، وهي الدراسة التي أقرّ الكونغرس إصدارها كل 4 سنوات، بموجب قانون أبحاث التغير المناخي العالمي لعام 1990، لضمان فهم الحكومة للتهديدات المناخية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والعوامل الأخرى المُؤثّرة في تغير المناخ.
ويُمثّل هذا التقرير النظرة الأكثر شمولًا التي تُقدّمها الحكومة الأميركية لتغير المناخ، ويُشكّل دليلًا أساسيًا لجهود الولايات والمجتمعات المحلية للاستعداد لمواجهة آثاره.
إرسال مسودة القانون إلى البيت الأبيض
أرسلت وكالة حماية البيئة الأميركية، نسخة من مسودة القانون الذي يستهدف إلغاء القيود على محطات الكهرباء العاملة بالفحم والغاز؛ المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة، إلى البيت الأبيض في 2 مايو/أيار الجاري، للمراجعة.
وهناك احتمالات أن يعدل البيت الأبيض بعض النقاط، قبل إتاحتها للجمهور للحصول على تعليقاتهم بشأنها، وفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع إطلاق مسودة القانون للجمهور العام للحصول على تعليقاتهم، خلال شهر يونيو/حزيران المقبل (2025).
وكان مجلس النواب الأميركي، قد أقر مشروع قانون ترمب الشامل للضرائب والإنفاق، يوم الخميس الماضي (22 مايو/أيار 2025)، والذي قد يُنهي العديد من حزم دعم الطاقة الخضراء التي ساندت قطاع الطاقة المتجددة.
وستُلغي حزمة ميزانية ترمب - التي يصفها بأنها "مشروع قانون ضخم وجميل" - التمويل الذي وضعه سلفه جو بايدن، من خلال قانون خفض التضخم، وتُلغي المنح المخصصة للحد من تلوث الهواء، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أو شراء المركبات الكهربائية الثقيلة.
ويعادي ترمب مشروعات الطاقة المتجددة. والشهر الماضي، أوقفت إدارته تنفيذ مشروع رياح كبير تطوره شركة إكوينور النرويجية، قرب سواحل ولاية نيويورك، في ضربة موجعة جديدة لطاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
