النفط والغاز في أميركا.. شركات الأنابيب حائرة بسبب "ترمب" (تقرير)

يواجه قطاع نقل النفط والغاز في أميركا بخطوط الأنابيب تحديات كبرى خلال الوقت الراهن، جراء ارتفاع التكاليف من بين أخرى عديدة.

إذ تنأى شركات عن إقامة مشروعات جديدة على خلفية ارتفاع تكاليف الواردات جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب؛ بما يرفع تكاليف الإنتاج والتشغيل.

في المقابل، لجأ عدد آخر إلى عمليات الدمج والاستحواذ بوصفها "أكثر الطرق فاعلية الآن" أو الاستثمار في مشروعات صغيرة، وفق آخر تحديثات قطاع النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وكانت أنابيب النفط والغاز في أميركا مكونًا رئيسًا في إعلان ترمب لحالة الطوارئ بقطاع الطاقة في يناير/كانون الثاني الماضي (2025) لزيادة إنتاج الهيدروكربونات وتحقيق هيمنة الطاقة بغض النظر على أثرها في البيئة.

أنابيب النفط والغاز في أميركا

تشكو شركات أنابيب النفط والغاز في أميركا من ارتفاع التكاليف جراء الحرب التجارية التي أشعل شرارتها الرئيس دونالد ترمب بسلاح "الرسوم الجمركية".

وعلاوة على ذلك، تعاني الصناعة انخفاض أسعار النفط ونقص اليد العاملة والمخاطر القانونية بسبب معارضة السكان لإقامة مشروعات جديدة، بحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة.

وعلى نحو خاص، أصبحت شركات الأنابيب أكثر حذرًا في الإنفاق على المشروعات الجديدة بسبب المخاوف من تراجع إنتاج النفط جرّاء انخفاض أسعار الخام.

وعن ذلك، تقول شركة أكسيونا الإسبانية (Acconcia) إن عوامل من بينها الرسوم الجمركية وارتفاع الطلب على الإمدادات والقوى العاملة تجعل من العسير بناء مشروع جديد.

ومما يفاقم الوضع هو العقبات التنظيمية والمعارضة لأسباب الدفاع عن البيئة التي شهدتها الصناعة على مدار السنوات الأخيرة؛ ما أدى إلى تأخيرات امتدت لأعوام وتجاوزات كبيرة للتكاليف.

أحد الأمثلة على ذلك هو مشروع خط أنابيب "ماونتن فالي" (Mountain Valley) المملوك لشركة "إي كيو تي" (EQT)؛ حيث كان من المقرر بناء شبكة أنابيب لنقل الغاز بطويل 303 أميال من شمال غرب ولاية ويست فرجينيا إلى جنوب ولاية فيرجينيا.

واستمر بناء المشروع 6 سنوات ولم يدخل حيز الخدمة سوى في يونيو/حزيران الماضي (2024)، بعد أن تجاوز حدود الميزانية المقررة في البداية عند 3.5 مليار دولار بمقدار الضعف تقريبًا.

رسوم ترمب الجمركية

يحمل الرئيس دونالد ترمب موقفًا مناصرًا لشركات النفط والغاز في أميركا؛ إذ سارع في أول أيام عودته إلى البيت الأبيض بتنفيذ وعده الانتخابي لهم بإعلان حالة طوارئ الطاقة والهيمنة.

استهدفت القرارات دعم صادرات النفط والغاز وإصلاح منظومة التصاريح والتراجع عن المعايير البيئية المتشددة؛ إذ يشكك قطب العقارات السابق في ظاهرة تغير المناخ وانحسب من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية.

وبالفعل، حصل عدد من مشروعات الأنابيب وأخرى على الضوء الأخر؛ منها بناء مشروع غاز مسال في لويزيانا بتكلفة 17.5 مليار دولار بعدما حظر الرئيس السابقة منح تراخيص جديدة؛ بما أثار مخاوف من تقويض مكانة الولايات المتحدة بوصفها أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وهو ما يوضحه الرسم البياني التالي من إعداد منصة الطاقة المتخصصة:

وعلى نحو خاص، تستهدف سياسات ترمب تسريع وتيرة إنشاءات الجيل الجديد من مرافق البنية الأساسية للطاقة في الولايات المتحدة.

لكن ما حدث هو أن رسوم ترمب الجمركية رفعت أسعار واردات الصلب بما يؤجج تكاليف التشغيل والإنتاج الذي هو مكون رئيس لشركات النفط والغاز في أميركا بمنصات الحفر وخطوط الأنابيب ومصافي التكرير وصهاريج التخزين.

شركات النفط والغاز في أميركا

في مواجهة الوقائع المذكورة أعلاه، ظهر انقسام بين شركات بناء خطوط أنابيب النفط والغاز في أميركا فيما بين الإحجام عن بناء مشروعات جديدة لأسباب اقتصادية بالأساس وأخرى تجاهلت التحذيرات واتجهت لبناء أنابيب جديدة.

وكانت شركة "إنرجي ترانسفر" (Energy Transfer) و"ويليامز" (Williams) وأخرى من أصحاب الرأي الثاني؛ إذ أعلنت الأولى بناء خط أنابيب لنقل الغاز في تكساس بتكلفة 2.7 مليار دولار

كما تخطط شركة "تالغراس إنرجي" (Tallgrass Energy) لبناء خط أنابيب لنقل الغاز من حوض برميان إلى خط أنابيب "روكيز إكسبريس" الواصل بين ولايتي كولورادو وايومينغ.

كما كشفت شركة ويليامز في مارس/آذار عن مشروع بقيمة 1.6 مليار دولار لبناء أنبوب لنقل الغاز لتغذية مركز بيانات في أوهايو.

يعزز هذا الموقف رأس الخبير والمدير العام لخدمات تمويل استثمارات الطاقة في شركة "غرين هيل" (Greenhill) علي أكبر بقوله إن العوائد الاستثمارية لبناء مشروعات أنابيب النفط والغاز أكبر بكثير من شراء أسهم آخر وهي عملية تكلف في بعض الأحيان ضعف استثمارات البناء الجديد.

خيارات بديلة

بدلًا من بناء أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز في أميركا في الظروف الراهنة، اتجهت شركات محلية لشراء مشروعات عبر الاندماج والاستحواذ التي وصفها مشغلون بكونها "أكثر الطرق فاعلية للنمو"، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة نقلًا عن وكالة رويترز.

وبالفعل، شهد الربع الأول من هذا العام توقيع أكبر عدد من تلك الاتفاقيات على أساس فصلي بالمقارنة بالربع الأخير من عام 2021، وذلك بعدد 15 اتفاقية.

وحتى هذا الوقت من العام، شاع اتجاه داخل شركات الأنابيب لإعادة شراء الأسهم في المشروعات المشتركة بعد أن باعتها سابقًا لتغطية تمويل مشروعات تطوير أخرى.

وأعلنت شركة "تارغا ريسورسيز" (Targa Resources) اعتزامها الاستحواذ على أسهم مفضلة من شركة "بلاكستون" (Blackstone) في مشروع أنابيب "تارغا بادلاندز" (Targa Badlands) مقابل 1.8 مليار دولار.

في سياق متصل، تقول شركات من بينها "كيندر مورغان" (Kinder Morgan) إن الاستثمار في المشروعات الصغيرة لتوسعة الأنابيب القائمة أفضل من بناء مشروعات كبيرة جديدة.

ورغم أن هذا النوع من المشروعات ربما يستمر داخل أعمال شركة "دي تي ميدستريم" (DT Midstream) بحوض هاينزفيل الصخري؛ فإن الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد سلاتر، يقول إنه يفضل أولًا معرفة رد فعل المنتجين المحليين على تقلبات أسعار السلع قبل الانخراط في مشروعات جديدة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: