أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التعديلات على قانون التعليم هامة، مشيرا إلى أنها تهدف تطوير التعليم ما قبل الجامعي.
وقال الحمصاني في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "التعديلات تهدف إلى فتح مسارات جديدة في التعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التدريب والتعليم، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل الحديث".
وأضاف: "القانون الجديد لا يقتصر فقط على تطوير المناهج، بل يتضمن هيكلة شاملة للتعليم الفني والتكنولوجي، تشمل إدخال برامج وتخصصات تدريبية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما سيتيح فرصًا أوسع للطلاب ويفتح الباب أمام تعليم أكثر ارتباطًا باحتياجات الواقع الاقتصادي".
وتابع: "التعديلات تمت مناقشتها وعرضها مسبقًا على المجالس المعنية، مثل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، قبل أن يتم اعتمادها في اجتماع الحكومة، مضيفًا أن مشروع القانون سيحال لاحقًا إلى مجلس النواب لمناقشته بشكل موسع".
وعن استقرار الموارد الدولارية في مصر قال الحمصاني: "هناك عن تحسن ملحوظ في الموارد الدولارية للدولة المصرية، وأصبحت كافية لتغطية كافة احتياجات الدولة من العملة الصعبة".
وأكمل: "مصادر هذه الموارد تشمل تحويلات المصريين في الخارج، عوائد السياحة، إيرادات قناة السويس، والصادرات المصرية، التي شهدت نموًا ملموسًا خلال الفترة الأخيرة".
وذكر: "قطاع الصناعة يعد من أكثر القطاعات الواعدة في جذب العملة الصعبة، خاصة مع التوسع في إنشاء المصانع الجديدة وزيادة حجم الصادرات غير البترولية، في إطار استراتيجية الدولة لتنمية الاقتصاد وتعزيز مواردها من النقد الأجنبي".
واختتم: "الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير والإصلاح الاقتصادي، مدعومة بموارد متنوعة ورؤية واضحة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري".
