مستقبل وطن يدافع عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية: التقسيم خضع لقواعد حسابية لا تقبل الخلل
الوزير فوزي: مشروع القانون خضع لحسابات دقيقة لضمان التحميل والتوزيع العادل
القصبي: نرفض خفض مبلغ التأمين للترشح لضمان الجدية
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية وأكثر من عُشر أعضاء المجلس.
وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على تعديلات قانون مجلس النواب، التي شهدت الإبقاء على عدد أعضاء المجلس دون زيادة، مع تعديل في توزيع الدوائر وكذلك مبالغ التأمين التي زادت من ١٠ آلاف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه.
وفي التقرير التالي، نرصد تفاصيل الاجتماع الذي وما دار به من مناقشات وأبرز كلمات النواب والحكومة والمقترحات التي تم عرضها.
البداية مع النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الذي استعرض تفاصيل المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأوضح أن تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية، وأهمها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، قائلا: فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها حيث ينبغي أن تُودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وقال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: عُنيت التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكًا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.
وأشار إلى أن المادة (102) من الدستور، أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.
وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠،مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرهامما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه؛ فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفقالأسس الموضوعية الآتية:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العلياوهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة
وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱،۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو : ٦٩،٠٢٦،٤٨٣ ناخبًا.
من جانبه.. قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مقدم مشروع قانون الانتخابات، إن الدستور والقانون يفرضان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مشيرا إلى والواجب الدستوري والتشريعي يقتضي مراجعة التغيرات السكانية والجغرافية للووقوف على تطورات المشهد الديمغرافي.
وأشار "القصبي"، إلى زيادة السكان منذ انتخابات 2020 حوالي 7.4 مليون وقاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون ناخب وهما رقمين مهمين تأسس عليهما مشروع القانون إضافة إلى التقسيم الإداري والوحدات الإدارية الجديدة.
ولفت إلى أنه بناء على ذلك تقدم ونواب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن والتنسيقية ومستقلين بمشروعي قانوني تعديل تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وتابع: يهدف التعديل تحقيق التوازن فيما يتعلق بالتمثيل النيابي، متابعة أنه تم تعديل الحد الأدنى للمرأة في القوائم الانتخابية وكذلك قيمة التأمين الواجب أداءه.
من ناحيته.. أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، قائلا: "غور الإعلان عن مشروع القانون، تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنه والحكومة توافق على مشروع القانون".
ووجه الوزير محمود فوزي الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بهذا المشروع.
وقال "فوزي" إن قوانين تقسيم الدوائر دقيقة تعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية، لافتا إلى أن مشروع القانون هو تحديث للمكونات الإدارية يقوم به المختصون على الأرض، مع بقاء عدد المقاعد كما هو.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون أحدث التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر لاسهامات المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، موضحا "كان رئيسا للجنة التي أعدت تقسيم الدوائر سنة ٢٠١٥ وكنت أحد تلامذته".
وفي كلمته.. طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة ١٠٢ من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه.. عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
في المقابل، أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، عن رفض مشروع قانون الانتخابات الذي قدمته الأغلبية البرلمانية.
وقال "داود"، إن النظام الأفضل هو الانتخاب بنظام الفردي، لافتا إلى أن السبع فئات الأخرى يمكن وضعها من خلال القوائم النسبية.
وأشار إلى أن الانتخابات السابقة أثبتت أن التمثيل في القوائم النسبية يعطي فرصة أكثر للأحزاب وقد حصل حزب الوفد على أعلى نسبة تمثيل في القائمة النسبية.
من جانبه، عقب النائب إيهاب طماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلا: "لكن هذا عكس ما أعلنه رئيس حزبك".
ليرد "داود" هذا رأيي ولا يمكن أن أترك حزب الوفد للهوى.
بدوره.. وجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سؤال إلى النائب محمد عبد العليم داود: "كيف يمكن تمثيل الفئات التي أوجب الدستور تمثيلها"، خاصة وأن القائمة النسبية تنجح بالترتيب الذي يضعه مقدم القائمة، فكيف سيتم الوفاء بالالتزامات الدستورية؟.
من ناحيته.. رد عبد العليم داود: "كان فيه قوائم زمان اسمها العمال والفلاحين.. وحصلت أزمة على عدد من النواب. وسألت سيد مرعي وكنت حينها صحفيا: لو كنت رئيسا للمجلس ماذا كنت ستفعل، فقال لي: "كنت نفذت الحكم لأنها لن تؤثر على الأغلبية الموجودة".
وأوضح عبد العليم داود أن القائمة النسبية تحقق النسب الدستورية، من خلال القوائم التي أعدها الأحزاب ويتم الترشح و النجاح بما يحقق النسب الدستورية.
من جانبه، عقب "فوزي": "سأترك للنواب التعليق على مدى إمكانية تطبيق هذا على الأرض".
وشهد الاجتماع اعتراض من نواب الأغلبية على مقترح النائب محمد عبد العليم داود.
وانتقلت اللجنة إلى تفاصيل المواد حيث شهد الاجتماع مناقشات حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه. وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه.
وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية.
من جانبه.. عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين.
وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب.
من جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم.
وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله.
وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية".
بدوره.. رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط.
من ناحيته.. قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد.
وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي".
وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في ٢٠١٥ فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية
وأشار إلى أنه في انتخابات ٢٠٢٠ ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.
كما شهد الاجتماع نقاشا حول تقسيم الدوائر، ورد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب عبد الهادي القصبي، مؤكدا أن تقسيم الدوائر خضع لقواعد حسابية لا تقبل الخلل.
قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن تقسيم الدوائر خضع لقواعد حسابية لا تقبل الخلل و أن الوزن النسبي محكوم بالقواعد الحسابية و القواعد الدستورية.
وأضاف " اطمئن الجميع أن القواعد تخضع لقواعد حسابية تتعلق بحساب عدد المواطنين و اجمالي السكان و الناخبين بالقسمة على ٢ و على عدد المقاعد للوصول للوزن النسبي ونسبة الانحراف و لا تجاوز في الجداول.
و قال إن المناطق الحدودية تخضع أيضا لتمثيل مناسب جاء ذلك تعليقا على مطالب بعض النواب بزيادة عدد مقاعد بعض المحافظات.
وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون.
