وافق اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمد حسام، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠.
تشريعية الشيوخ توافق على تعديل قانون الانتخابات
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل.
وأكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
مشروع قانون مجلس الشيوخ
يشار إلى أن أمين عام مجلس النواب، أعلن أمس قرار رئيس النواب، بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.
وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدا، بيتم انتخابها ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣)، مع الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ بدون تعديل.
