طالب الرئيس دونالد ترامب في 14 مايو الجاري، خلال لقائه مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الرياض، بـ "إخراج جميع المقاتلين الأجانب من سوريا"، بعد أيام قليلة من رفع جميع العقوبات الأمريكية عن سوريا. إلا أن هذا المطلب يتعارض بشكل صارخ مع التطورات الأخيرة على الأرض، حيث رحبت وزارة الدفاع السورية، في 18 مايو، بحزب تركستان الإسلامي (TIP) – وهي جماعة جهادية من الأويغور مرتبطة بتنظيم القاعدة ونشطة في أفغانستان وسوريا – وانضمت إلى جيش الشرع الجديد. ويشير هذا التطور إلى أن القيادة السورية الجديدة لا تزال غير مستعدة لمواءمة سياستها مع المصالح والقيم الأمريكية، وفقًا لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في واشنطن.
وجعلت الولايات المتحدة في السابق مغادرة المقاتلين الأجانب شرطًا أساسيًا لتخفيف العقوبات بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. وفي مارس 2025، وأرسلت واشنطن رسالة رسمية إلى الحكومة الجديدة في دمشق تطالب فيها بطرد هؤلاء المقاتلين. وكانت استجابة سوريا هي المماطلة، بحجة أنه "يجب معاملة المتمردين غير السوريين الذين ساعدوا في الإطاحة بالأسد بشكل جيد".
وخلال مؤتمر مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دافع الشرع عن وجودهم، قائلًا: "جاء المقاتلون الأجانب إلى سوريا بشكل فردي، وليس في مجموعات، لدعم الشعب السوري خلال الثورة". كما أشار إلى خطط لتجنيسهم.
وكانت الخطوة اللافتة هي دمج حزب تركستان الإسلامي في الجيش السوري إعلان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة بأن "جميع الفصائل المسلحة الرئيسية قد تم دمجها الآن في وزارة الدفاع". وستتألف الفرقة 84 من الجيش، والتي يتواجد فيها حزب تركستان الإسلامي الآن، بشكل أساسي من الأويغور والمقاتلين الأجانب الآخرين. لا تزال هوية قيادتها ومنطقة عملياتها غير واضحة.
يمتلك حزب تركستان الإسلامي تحالفًا طويل الأمد مع تنظيم القاعدة، حيث قاتل بجانبه في أفغانستان منذ ما قبل عام 2001. كما أن أميره الحالي، عبد الحق التركستاني، عضو في مجلس شورى القاعدة المركزي. وفي عام 2015، قام حزب تركستان الإسلامي بتدنيس الكنائس في جسر الشغور بإدلب، وفقًا لتقارير متعددة. ومع ذلك، فإن قائد حزب تركستان الإسلامي في سوريا، عبد العزيز داود حضربردي، المعروف أيضًا باسم زاهد، كان أحد المقاتلين الأجانب الستة الذين رقاهم الشرع إلى رتبة عميد في ديسمبر 2024.
في محاولة لتوحيد جميع الفصائل تحت قيادة مركزية، قام الشرع أيضًا بدمج عناصر من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا (SNA) في الجيش السوري الجديد. وتشمل هذه الوحدات شخصيات فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بسبب فظائع ضد الأكراد، ومع ذلك عيّنهم الشرع في مناصب عليا. فعلى سبيل المثال، محمد الجاسم، قائد لواء السلطان سليمان شاه التابع للجيش الوطني السوري، يقود الآن فرقة حماة في الجيش السوري. كما تم تعيين سيف أبو بكر، وهو مقاتل سابق في داعش ورئيس فرقة حمزة التابعة للجيش الوطني السوري، قائدًا للفرقة 76. أما أحمد الحايس – المعروف باسم أبو حاتم شقرا، الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات لصلته بداعش وانتهاكاته لحقوق الإنسان ضد الأكراد – فيقود الآن الفرقة 86 في دير الزور والحسكة والرقة.
وفشل الشرع أيضًا في اتخاذ إجراءات ضد وحدات الجيش الوطني السوري خلال هجماتها في مارس ضد المجتمعات العلوية على الساحل السوري. وقد أكدت مصادر متعددة أن مقاتلين من لواء سليمان شاه التابع للجاسم وفرقة حمزة التابعة لأبي بكر شاركوا في المذابح. وبينما لا يوجد دليل على أن الشرع أمر بالهجمات، فإن فشله في منعها أو معاقبة مرتكبيها يوضح افتقاره للسيطرة على هذه الفصائل.
على الرغم من اعتزام الرئيس ترامب رفع جميع العقوبات، فقد صرح وزير الخارجية ماركو روبيو لاحقًا بأن الإعفاءات "سيتم تجديدها كل 180 يومًا". لذا أوصت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بأنه يجب على الولايات المتحدة مراقبة عملية الدمج العسكري في سوريا عن كثب واتخاذ إجراءات سريعة إذا استمر الشرع في مساره الحالي. يجب على واشنطن إما تعليق الإعفاءات إذا تجاهل الشرع المطالب الأمريكية أو تضمين آلية "سناب باك"، أي "آلية العودة السريعة للعقوبات" التي تعيد فرض العقوبات تلقائيًا إذا لم يتم طرد المقاتلين الأجانب.
