بين أسلاك الجهد العالي وخطط التحول الذكي، تتحرك شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بخطى ثابتة نحو مرحلة جديدة من الخدمات المبتكرة، موجهةً بوصلتها هذه المرة نحو القطاع الخاص، الذي يشكل ركيزة اقتصادية مهمة في المستقبل القريب.
في إطار السعي لتعزيز كفاءة الطاقة وتنمية الموارد الذاتية، تكشف الشركة عن 6 خدمات جديدة تنفذها خلال عام 2025، ضمن استراتيجية وطنية تدعم مبادرة "حياة كريمة" وتنسجم مع رؤية الدولة نحو ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة.
توجه جديد لدى الشركة يتمثل في طرح 6 خدمات متطورة
كشفت مصادر مطلعة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عن توجه جديد لدى الشركة يتمثل في طرح 6 خدمات متطورة تستهدف القطاع الخاص، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعظيم العائدات وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الفنية والبشرية المتاحة لديها.
ويأتي هذا التوجه في سياق وطني يدعو إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة، خاصة في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وشعارها "استهلاك أقل، تأثير كبير"، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجميع الشركات التابعة لها.
وبموجب قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ستتيح الشركة هذه الخدمات للهيئات المختلفة، وتشمل:
خدمة الدعم الفني والاستشارات الفنية والصيانة، حيث تقدم الشركة خبراتها في مجال الكهرباء والطاقة لكافة الجهات الراغبة في تحسين أنظمتها.
تصميم وتنفيذ لوحات المكثفات لتحسين معامل القدرة، مع إشراف كامل من إدارة تخطيط الأحمال.
فحص وصيانة محولات التوزيع بكافة قدراتها، وإجراء تحاليل متقدمة للزيوت داخل معمل الشركة المعتمد (GEF).
تدريب متقدم للمهندسين والفنيين على ترشيد الطاقة والصيانة المتخصصة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية (ISO 1001/2010).
تنفيذ مشروعات الجهد المتوسط والمنخفض من خلال إدارة تنفيذ الأعمال المعتمدة (فئة أولى).
صيانة أجهزة مكافحة الحرائق المتطورة مثل أنظمة البودرة وغاز CO₂، عبر ورش الشركة الفنية المتخصصة.
ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة داخل المنشآت
كما تشمل الخطة إجراء دراسات فنية تهدف إلى ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة داخل المنشآت، مع تقديم تقارير دقيقة بنتائج المعاينات، وهو ما يُسهم في تعزيز كفاءة الاستهلاك وخفض الفاقد.
خطوة تعكس جدية الدولة في دمج القطاع الخاص ضمن منظومة الاستدامة
ووفقًا للمادة 48 من قانون الكهرباء، يُلزم كبار المستهلكين بتعيين مسؤول مختص داخل منشآتهم للإشراف على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، في خطوة تعكس جدية الدولة في دمج القطاع الخاص ضمن منظومة الاستدامة.
