أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة منظومة النظافة في مصر لا تزال تُدار بشكل غير مؤسسي، وتعاني من فجوات تمويلية حادة تهدد استمراريتها، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب قرارًا سياسيًا حاسمًا إما بتمويل كامل من الدولة أو تحصيل الرسوم كاملة من المواطنين وفق آلية عادلة.
وقال السجيني خلال حواره مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "ملف النظافة كان أول القضايا التي بدأت بها عملي البرلماني منذ عام 2015، حيث اكتشفت أن المنظومة تدار بشكل ارتجالي دون قاعدة بيانات أو إطار مؤسسي منظم، وأن كل وحدة محلية تعمل بمعزل عن الأخرى، وهو ما استدعى عقد جلسات حوار مجتمعي ضمت وزراء وخبراء ومتخصصين لوضع رؤية شاملة".
وأضاف: "الجهود أثمرت عن إصدار أول قانون مصري لتنظيم وإدارة المخلفات الصلبة، الذي شمل إنشاء بنية تشريعية جديدة تضمنت فرض رسوم نظافة على المواطنين، تتراوح ما بين 2 إلى 40 جنيهًا شهريًا حسب استهلاك الكهرباء".
وتابع: "البرلمان خفّض الحد الأدنى من 4 إلى 2 جنيه، مراعاة للفئات الأقل دخلًا، فيما ارتفعت الشرائح الأعلى إلى 40 جنيهًا".
ولفت إلى أن دراسات الجدوى قدرت تكلفة تشغيل المنظومة على مستوى الجمهورية بـ 12 مليار جنيه سنويًا وقتما كان سعر الدولار 15.7 جنيه، بينما تبلغ التكلفة حاليًا ما لا يقل عن 36 مليار جنيه سنويًا نتيجة تغير سعر الصرف وزيادة تكاليف التشغيل، في حين أن الإيرادات المحصلة من الرسوم لا تتجاوز 8 مليارات جنيه، ما يترك فجوة مالية تُقدّر بـ 28 مليار جنيه، لم تغطِ وزارة المالية منها سوى 3 مليارات.
وأكمل: "تطبيق الرسوم تم بشكل جزئي، حيث لم تُطبق سوى على 50% فقط من المواطنين، نتيجة مخاوف حكومية تتعلق بالظروف الاقتصادية، وهو ما ساهم في زيادة العجز".
وذكر: "الشركات المتعاقدة لم تحصل على مستحقاتها بشكل منتظم، ما أدى إلى تراجع مستوى الخدمة في عدد من المحافظات".
ودعا السجيني الحكومة إلى ضرورة حسم الملف، قائلًا: "إما أن توفروا التمويل الكامل أو يتم تحصيل الرسوم بشكل منظم وشامل". كما شدد على أن المواطن مستعد لتحمل تكلفة النظافة طالما يرى خدمة ملموسة على الأرض.
