"صندوق أبوظبي للتنمية" و "مركز تريندز للبحوث والاستشارات" يوقعان مذكرة تعاون

في إطار حرصه على تعزيز الشراكات المعرفية والبحثية، وقّع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات". وتهدف المذكرة إلى توطيد التعاون بين الجانبين في مجالات الدراسات والتبادل العلمي، عبر تقديم محتوى موثوق يستند على التحليل المنهجي والوقائع المدعومة بالأدلة.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من التزام الطرفين بتطوير المعرفة العلمية وتوسيع قاعدة البحث المشترك في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الدراسات المستقبلية والمسوح الميدانية،

ووقّع مذكرة التعاون سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وتنص المذكرة على تعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والإصدارات، وتنظيم المؤتمرات والنشاطات البحثية وورش العمل، إلى جانب التنسيق في مجال النشر العلمي والإعلامي، وتسهيل التواصل مع الشركاء المحليين والدوليين. كما تتيح المذكرة للطرفين إمكانية إطلاق مشاريع بحثية مشتركة وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الأولوية.

وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، "إن توقيع مذكرة التعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات يعكس التزام الصندوق بتعزيز سبل التعاون مع مراكز الدراسات الوطنية، وتوظيف البحوث العلمية لخدمة التنمية الشاملة". وأضاف سعادته: "نحرص على دعم مبادرات البحث القائم على البيانات، والمبني على معايير رصينة، بما يسهم في تطوير سياسات فعالة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الحالية والمستقبلية، وتدعم استدامة النمو الاجتماعي."

من جهته، أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن اعتزازه بتوقيع هذه المذكرة مع واحدة من أبرز المؤسسات التنموية في المنطقة، مشيراً إلى أن التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية سيعزز من إصدار بحوث استراتيجية قائمة على التحليل الموضوعي، ويتيح المجال لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

ويمثل هذا التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية ومركز تريندز للبحوث والاستشارات خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية البحثية الوطنية، وتكامل الجهود بين المؤسسات التنموية والفكرية بما يخدم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية. وتُسهم مذكرة التعاون في تعزيز الشراكة المستقبلية بين الطرفين، مع إمكانية تطوير اتفاقيات تنفيذية منفصلة عند إطلاق مشاريع مشتركة، إلى جانب اعتماد آليات واضحة للتنسيق والتواصل وتعيين ممثلين من كلا الجانبين لضمان تفعيل التعاون وتنفيذ المبادرات المشتركة بكفاءة ومرونة.