"طاكسي أكادير" يراهن على السبق في تركيب علامات "جاهزية الخدمة"

تتشبث عدد من الأصوات النقابية داخل الصنف الثاني من قطاع سيارات الأجرة بإصدار قرارات تلزم المهنيين بتركيب علامة “في الخدمة | خارج الخدمة”؛ وذلك من أجل تلافي الشكايات التي يتقدم بها الزبناء ضدهم لدى السلطات المختصة.

وتقدمت نقابتان في أكادير تابعتان لكل من “فيدرالية النقابات الديمقراطية” و”النقابة الديمقراطية للنقل”، مؤخرا، بملتمس إلى والي جهة سوس ماسة ـ عامل عمالة أكادير إداوتنان بغرض إصدار قرار يلزم المهنيين بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة تظهر “وضعية الخدمة”.

وقالت النقابتان إن “هذا المقترح يأتي استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، حيث من شأنه (المقترح) تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين وتخليق سيارات الأجرة”.

وطالب التنظيمان بـ”توحيد العلامة من حيث الشكل والمكان، وجعلها ثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، ومقاوِمة للعوامل الخارجية، مع إدراج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص (..)”.

ويُقابَل هذا المقترح بتساؤلات حول الفعالية والإضافة التي من شأنها أن يقدمها إلى قطاع سيارات الأجرة، لاسيما من الصنف الثاني، “ما دام أن هناك هامشا للاستعمال غير المسؤول لهذه التقنية من خلال التحكم فيها من قبل المهني، وفقا طموحاته”، في وقت لا يزال النقاش مطروحا حول مبررات عدم التزام مهنيي القطاع بوضع حزام السلامة خلال فترات العمل.

وقال العربي أحوكار، الكاتب العام للمكتب الجهوي لسائقي سيارات الأجرة سوس ماسة التابع لفيدرالية النقابات الديمقراطية، إن “هذا المقترح المتقدم به يروم وضع حد للإشكاليات التي تنشأ بين مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني وبين المواطنين الذين يتقدمون بشكاياتهم إلى السلطات المختصة بشكل متواصل”.

وأوضح أحوكار، في تصريح لهسبريس، أن “الجهاز الخاص بتحديد جاهزية سيارة الأجرة من شأنه أن يحسم في ما إن كان المهني متاحا لتقديم الخدمة أو ملتزِما بأوقات الراحة والأكل”، موضحا أن “مجموعة من المواطنين تقدّموا، مؤخرا، لدى عمالة أكادير إداوتنان بشكايات ضد مهنيي سيارات الأجرة حول الموضوع”.

وزاد: “هذه التقنية معمول بها في عدد من الدول الأوروبية. وإلى حدود الساعة، لا يتم العمل بها في المغرب. ولذلك، نسعى إلى جعل مدينة أكادير سبّاقة إليها، ما دام أنها مدينة سياحية كبرى وتعرف دينامية اقتصادية؛ وهو ما يتوقف على إصدار قرار عاملي مُلزِم”.

وواجهت هسبريس النقابي المذكور بسؤال حول فعالية هذه التقنية ما دام أن السائق يتحكم فيها، حيث لم ينفِ وجود هامش يمكن استغلاله من قبل السائق للتلاعب في وضعية العربة، وقال إن ذلك “لا يجيز التخلي عن التقنية برمتها”.

في سياق متصل، أوضح حسن أبو المحاسن، الكاتب الجهوي لنقابة سائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة التابعة للنقابة الديمقراطية للنقل، أن “عدم العمل بمؤشرات الخدمة بالمغرب يخلق مشاكل بين المهنيين وبين الزبناء بين الفينة والأخرى”.

وأكد أبو المحاسن، مصرحا لهسبريس، أن “الزبناء لا يأخذون بعين الاعتبار التزامات المهنيين بالأوقات الخاصة بالراحة بعد ساعات محددة من العمل، على سبيل المثال، إذ يُقدِمون على وضع شكايات لدى السلطات المختصة، واضعين بذلك إياهم تحت رقابة السلطات”.

وأشار الفاعل النقابي أيضا إلى أن “هذا الموضوع لا يقتصر على عاصمة سوس ماسة فقط؛ بل ينسحب على عدد من المدن المغربية التي يتبنى سائقو سيارات الأجرة داخلها فكرة إصدار قرارات عاملية تلزم باعتماد تقنيات لإخبار المواطنين بما إن كانت خدمة النقل متاحة أم لا؟”، مردفا: “سيساعد ذلك في وقف ظاهرة غير صحية متمثلة في وضع المهنيين تحت مجهر السلطة دون التحقق”، وفق تعبيره.