أطلقت عدد من القطاعات الوزراية حوارات اجتماعية تزامنا ومنشور رئيسها الداعي إلى استدراك هذه النقطة، لكن انتقادات أصحاب المطالب الفئوية من غياب الجديد تتسع.
ويعيد استمرار حالة عدم الرضا لدى هذه الفئات المهنية التي لا تجد حرجا في رفع مطالبها بالشارع هاجس تمدد الحركات الاحتجاجية بالمغرب إلى موسم الصيف الجاري.
وقال محمد العربي الخربم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية “لا يتغير”.
وأضاف الخربم أنه “رغم منشور رئيس الحكومة لتفعيل الحوارات القطاعية فإن المجيء بأي تقدم أو جديد غير حاضر في أذهان مسؤولي الوزارة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “هذا الأمر يوسع رقعة الاحتقان وينذر بتصاعد الاحتجاجات من قبل موظفي الجماعات”، وتابع: “في ملف الحوار القطاعي الخاص بالجماعات الترابية الذي يعد الأطول في تاريخ المملكة مازالت الملفات عالقة بلا حل ودون أي مرونة رغم كل هذا الوقت”.
وعاد النقابي نفسه للتطرق إلى عودة الاحتقان هذا الصيف، مبينا أن “الشارع في ظل هذا الوضع الذي يرسم النقابات بصورة العجز غير مستبعد لدى الموظفين كخيار واضح للرد”.
وكما هو حال عدد من المطالب الفئوية يراقب المتصرفون المغاربة غياب الجديد أو حتى موعد للحوار مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وقالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن “غياب رد واضح ومرض على مطالب المعنيين سيبقيهم محتجين بالشارع”.
وانتقدت بنعدي غياب الجديد من قبل الوزارة المعنية، سواء في ما يتعلق بموعد للحوار القطاعي أو عرض مستحسن يجيب عن مطالب المتصرف بالإدارة المغربية.
وترى المتحدثة أن “هذه الفئة تستغرب غياب التجاوب معها رغم كونها تهم مختلف القطاعات بالمملكة”.
وشددت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على أنه “لا أحد من المتصرفين يقبل بالوضع الحالي، وبالتالي فإن استمرار اللجوء إلى الشارع خيار واضح للرد على هذا التجاهل”.
