أم رودينا , تواصل فصول قضية البلوجر المعروفة بعد أن تم القبض عليها مؤخرًا من قبل الجهات الأمنية، بناءً على بلاغ رسمي يتهمها بتقديم محتوى إلكتروني يتضمن إيحاءات خادشة للحياء، وممارسة ما يُعرف بـ”الاستجداء الإلكتروني” تحت
ستار العمل الخيري. وقد كشف مقدم البلاغ، وهو محامٍ معروف، عن تفاصيل جديدة تسلط الضوء على أساليب الخداع التي مارستها المتهمة من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تناقض سلوكي ومحتوى مضلل لـ أم رودينا
أوضح مقدم البلاغ أنها كانت تظهر في مقاطع مصورة نهارية بشخصية المرأة المكافحة البسيطة، التي تعاني من ظروف مادية صعبة، وتطلب الدعم من الجمهور للمساعدة في رعاية حالات إنسانية. إلا أن المفارقة الكبرى، كما أشار، تكمن في تحولها ليلًا إلى شخصية مختلفة تمامًا، تنشر محتوى يتضمن إيحاءات لفظية وسلوكية خادشة للحياء العام، في تناقض فجّ مع ما تروج له من صورة الضحية المحتاجة.
وأكد أن هذا الأسلوب المزدوج في تقديم المحتوى لم يكن مجرد تصرف عفوي، بل يرقى إلى الاحتيال الرقمي المنظم، حيث تستغل تعاطف الجمهور للحصول على الدعم المالي، بينما تعيش حياة مترفة وتتباهى بممتلكاتها من سيارات فاخرة وإقامة في مناطق راقية، بما يتنافى مع ما تدّعيه من فقر وحاجة.
استجداء إلكتروني للبلوجر أم رودينا وجمع تبرعات بلا ترخيص
واحدة من أخطر النقاط التي أثارها مقدم البلاغ تتعلق بعدم امتلاكها لأي تصريح قانوني يسمح لها بجمع التبرعات أو تلقي الأموال باسم الحالات الإنسانية. وبيّن أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للقانون، وتفتح الباب أمام شبهات التربح غير المشروع، وربما غسل الأموال، خاصة في ظل عدم وضوح مصادر التمويل، والتي قد تكون بعضها من جهات خارجية.
وأضاف أن الأجهزة الرقابية مطالبة بالتحقيق في تدفق الأموال إلى حسابات البلوجر، وكيفية استخدامها، وما إذا كانت هناك شبكات داعمة لها تعمل خارج الأطر القانونية تحت غطاء العمل الإنساني.
خطر التأثير على المجتمع والمسؤولية الجماعية
لم يتوقف البلاغ عند الممارسات الفردية للمتهمة، بل وجّه رسالة واضحة إلى المجتمع، محذرًا من خطورة تعظيم دور شخصيات تقدم محتوى زائفًا. وأشار إلى أن الجمهور يلعب دورًا مباشرًا في منح الشهرة والتأثير لهؤلاء، قائلاً: “نحن من نمنح هذه النماذج شرعيتها. نتابع، نشارك، نُعلق، وأحيانًا نرسل الأموال دون تحقق، ثم نُفاجأ بالنتائج.”
واختتم تصريحاته بتأكيده على أهمية التدقيق في ما يُنشر على مواقع التواصل، وتفعيل القوانين المنظمة للعمل الإلكتروني، من أجل حماية المجتمع من نماذج تتلاعب بالمشاعر لتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة.
وتبقى التحقيقات جارية في القضية، في انتظار ما ستكشف عنه الجهات المختصة بشأن طبيعة الأموال المتداولة، والمحتوى المنشور، والأهداف الحقيقية وراء تلك الأنشطة الإلكترونية.
