الجمارك تباغث مستوردين بـ"إشعارات الغش" وتسترجع مليارات الفواتير

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصلحة المراقبة المركزية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة شرعت في توجيه “إشعارات الغش” إلى مستوردين، بعد التثبت من تورطهم في التهرب من أداء مليارات مستحقات جمركية عن عمليات استيراد أنجزوها خلال الفترة الماضية عبر المنافذ الحدودية المختلفة للمملكة، وذلك باستخدام فواتير مزورة، موضحة أن إجمالي قيمة هذه المستحقات قدر بأزيد من 3 مليارات درهم، منها مليار و150 مليون درهم يجري تحصيلها بجهة الدار البيضاء-سطات وحدها، حيث استعان المراقبون بمعلومات دقيقة وفرتها وحدة مراقبة العمليات التجارية ووحدة مراقبة القيمة التابعتان للمصالح المشار إليها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الجمارك استغلوا التعاون الدولي والشراكات مع عدد من المنظمات المهنية التي تتوفر على معطيات دقيقة حول الأسعار الحقيقية للمواد المستوردة في ضبط وحصر الفواتير المزورة، مؤكدة اعتمادهم أحدث التكنولوجيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي، لتحسين أساليب تحليل المخاطر واستخدام البيانات ومعالجتها، بهدف تحديد العمليات المشبوهة واستهدافها بدقة، مع الحرص على ضمان سيولة وسرعة المساطر الجمركية، مشددة على أن الفواتير المرصودة همت في غالبيتها عمليات استيراد من دول آسيوية وأوربية، على رأسها الصين وتركيا، فيما كشف بعضها عن شبهات تورط مقاولات مستوردة في تلاعبات بـ”شهادات المنشأ” (Certificats d’origine) يجري التحري بشأنها حاليا.

وأكدت المصادر نفسها توقف المراقبين عند فواتير مزورة خاصة تضمنت قيما أدنى من القيم الحقيقية للبضائع المصرح بها، وذلك من خلال تحليل البيانات المتوفرة حول الأسعار في مختلف الأسواق العالمية، في إطار تبادل المعلومات مع إدارات الجمارك في الدول المستهدفة بالمراقبة، إضافة إلى الاستناد إلى مؤشرات تقييم القيمة، التي أعدت بالشراكة مع جمعيات مهنية زودت إدارة الجمارك بالأسعار الحقيقية المعمول بها في مختلف البلدان، مشيرة إلى أن الواردات المعنية بتزوير فواتيرها همت سلعا خاما ومصنعة، بعضها مدرج ضمن قوائم السلع المستفيدة من إجراء “القبول المؤقت” (Admission temporaire)، جرى تزويد خلايا القيمة بالمنافذ الحدودية بمعطيات حولها في إطار تفعيل منظومة اليقظة وإخضاع تصريحات الشركات المتورطة لتدقيق معزز بشأن عملياتها الجارية.

يشار إلى أن إدارة الجمارك استحدثت مختبرا رقميا لتحليل المخاطر، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز فعالية أنظمة الوقاية والمراقبة، يتيح تتبع التصريحات الجمركية للمستوردين وتحليل كميات هائلة من المعطيات بشكل فوري، ويستند إلى قواعد بيانات الجمارك الأجنبية، في إطار اتفاقيات تبادل المعلومات، من أجل تتبع الفواتير والتحقق من صحة الأسعار، ويعتمد أيضا على التنظيمات المهنية لضمان مصداقية المعطيات المقدمة، مع استمرار الاعتماد على الربط البيني ورقمنة الإجراءات في بناء قاعدة بيانات متكاملة تدعم عمل اللجنة الوطنية للاستهداف التي تتحقق من الوثائق وتكشف الاختلالات.

وكشفت مصادر هسبريس عن توصل مراقبي الجمارك بإشعارات من نظام “بدر” الإلكتروني بشأن شبهات تلاعبات في تصريحات جمركية عند الاستيراد، مصدرها شركات تبين فيما بعد صوريتها، مؤكدة أنه تم تحميل مسيري هذه الشركات المسؤولية القانونية عن السلع المستوردة بمقتضى نصوص مدونة الجمارك، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتحصيل والتفاوض حول الغرامات الزجرية.