أعلن المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الموعد النهائي المتوقع للانتهاء من خطة تطوير شركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية والتي تتم داخل 7 شركات تابعة، بتكلفة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه.
وزير قطاع الأعمال: كان من المقرر الانتهاء من تطوير مشروعات الغزل والنسيج ديسمبر 2025
وتابع الوزير، خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة ويرصدها تحيا مصر، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وبحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحرير الإصدارات، أنه كان من المقرر الانتهاء من تطوير مشروعات الغزل والنسيج ديسمبر 2025، ولكن قد تتأخر بعض المشروعات ويتم الانتهاء في مارس 2026 داخل جميع الشركات.
قطاع الأعمال: هناك خطة طموحة تتم داخل شركات الأدوية التابعة للوزارة
ولفت وزير قطاع الأعمال، أن هناك خطة طموحة تتم داخل شركات الأدوية التابعة للوزارة، لتطوير المصانع وفق متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات الصحة العالمية، ونستهدف زيادة حصة الشركات التابعة للقابضة للأدوية لـ15٪ من حجم سوق الدواء في مصر، خلال الفترة المقبلة.
وزير قطاع الأعمال: الأصول التي تمتلكها الوزارة لا تباع ولكن يتم إعادة تطويرها بمشاركة من القطاع الخاص
وأكد المهندس محمد شيمي، على أن الأصول التي تمتلكها الوزارة لا تباع، ولكن يتم إعادة تطويرها بمشاركة من القطاع الخاص، ويوجد عدد من النماذج الناجحة في خطأ الشأن، مثلما خلص مع شركة النصر لصناعة الزجاج البلور المعروفة بمصانع ياسين، كما أنه يتم تطوير شركة الدلتا للأسمدة بعد توقف دام 5 سنوات.
وزير قطاع الأعمال: نستهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات القطاع
في سياق مختلف، أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى، استهداف الوزارة من خلال الاستراتيجية التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام لتصبح داعمة للناتج القومى وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا.
وشدد "الشيمي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التى خُصصت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة للنهوض بقطاع الأعمال، على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى.
ولفت "الشيمي" إلى أنه انطلاقا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها، مشيرًا إلى أهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات، تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.
