تحت وطأة الرسوم الجمركية.. تراجع إنتاج المصانع الأمريكية يفتح الربع الثاني على أداء باهت

إنتاج المصانع الأمريكية

سجّل قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أول تراجع له منذ ستة أشهر خلال شهر أبريل، في إشارة إلى بداية متعثّرة للربع الثاني من العام، في وقت يواصل فيه المصنعون مواجهة ضغوط متزايدة ناتجة عن ارتفاع الرسوم الجمركية وتكاليف الإنتاج.

وأظهرت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الخميس، أن إنتاج الصناعات التحويلية انخفض بنسبة 0.4% في أبريل، وذلك بعد ارتفاع معدل بنسبة مماثلة (0.4%) في مارس، وعند استثناء قطاع السيارات، بلغ الانخفاض في الإنتاج 0.3%، مما يؤكد اتساع نطاق التراجع، ولم يسجّل الإنتاج الصناعي الإجمالي أي تغيير يُذكر، إذ قابله ارتفاع في إنتاج المرافق العامة وانخفاض في قطاع التعدين واستخراج الطاقة.

ضغوط الرسوم الجمركية تهيمن على المشهد الصناعي

يمثل التصنيع نحو ثلاثة أرباع إجمالي النشاط الصناعي الأميركي، وقد جاء هذا التراجع في أعقاب أداء قوي خلال الربع الأول، ساعد عليه تسارع الطلبيات من العملاء الراغبين في استباق الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، كما شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في إنتاج الطائرات، وهو ما دعم الأرقام السابقة.

ويواجه المصنعين، حاليًا، تحديات قصيرة الأجل، تشمل ارتفاع تكاليف بعض المواد الخام، إلى جانب عدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية الأمريكية، التي يتم تنفيذها بشكل غير منتظم، مما يعرقل قرارات الاستثمار والتخطيط طويل الأمد، ورغم إعلان بعض الشركات عن مشاريع جديدة لإقامة مرافق إنتاجية، فإن كثيرًا منها أوقف أو أجّل هذه الخطط في انتظار وضوح أكبر بشأن الاتفاقيات التجارية والتشريعات الضريبية.

تراجع إنتاج السيارات والسلع الاستهلاكية

عزت بيانات الاحتياطي الفيدرالي التراجع في إنتاج المصانع إلى انخفاض في قطاعات رئيسية، من بينها السيارات وأجهزة الكمبيوتر والملابس، كما تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية، مثل السيارات، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، للشهر الثاني على التوالي، فيما ارتفع إنتاج معدات الأعمال بشكل طفيف، بعد سلسلة من المكاسب القوية في الأشهر الماضية.

وأشارت بيانات موازية إلى تباطؤ حاد في نمو مبيعات التجزئة خلال أبريل، ما يعكس تحولًا في سلوك المستهلكين، وتراجعًا في الإنفاق على فئات السلع المستوردة، من السيارات إلى المعدات الرياضية، ويضغط هذا التباطؤ في الطلب الاستهلاكي على المصانع، خاصة في ظل ظروف تمويل وتشغيل أكثر تعقيدًا.

انخفاض هوامش الأسعار وضعف استغلال الطاقة الإنتاجية

كشف تقرير منفصل أن الأسعار المدفوعة للمنتجين شهدت انخفاضًا غير متوقع في أبريل، مما يشير إلى تقلص هوامش الربح، ويعكس جزئيًا تباطؤ الطلب العام، وقد يؤدي هذا الانخفاض في الأسعار إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات السعرية من قبل الشركات في ظل ضغوط التكاليف.

وفي السياق ذاته، أظهر تقرير الاحتياطي الفيدرالي انخفاض معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في المصانع إلى 76.8%، وهو مؤشر رئيسي على حجم الإنتاج المستخدم مقارنة بالقدرة الكاملة، أما المعدل الإجمالي لاستخدام الطاقة الصناعية، فلم يشهد تغيرًا يُذكر.

وتتفق المؤشرات الأخرى مع هذا التوجه السلبي. فقد أظهر مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لنشاط المصانع بقاء القطاع في منطقة الانكماش، مع استمرار تراجع الطلبيات الجديدة، وزيادة في أسعار المواد، نتيجة للرسوم الجمركية وتكاليف النقل والطاقة، وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة صورة قاتمة إلى حد ما، تؤكد أن القطاع الصناعي الأميركي يواجه ضغوطًا متزايدة تعيق تعافيه الكامل.