تراجع الدولار الأمريكي مع تباطؤ مبيعات التجزئة وضعف ثقة المستهلكين

الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية، اليوم الخميس، متأثرًا بصدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤًا في نمو مبيعات التجزئة خلال أبريل، ما عزز المخاوف بشأن قوة إنفاق المستهلكين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

الدولار الأمريكي

بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع قدره 1.7% في مارس، وهي قراءة جاءت أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى استقرار دون تغيير بعد مراجعة بيانات مارس إلى 1.5%.

ويعزى جزء من الارتفاع في مارس إلى تسارع عمليات شراء سلع مثل السيارات قبيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية في الثاني من أبريل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.5% خلال أبريل، بعد قراءة معدّلة ظلت دون تغيير في مارس، وذلك بسبب ضعف الطلب على خدمات السفر الجوي والإقامة الفندقية، وسط استمرار تأثير السياسات التجارية الحمائية والتوترات الجيوسياسية.

ورغم ذلك، بقي عدد طلبات إعانة البطالة الأولية مستقرًا عند 229 ألفًا، متماشيًا مع توقعات السوق، مما يشير إلى استقرار نسبي في سوق العمل رغم تقلص الفرص المتاحة.

وقال تييري ويزمان، استراتيجي العملات في "ماكواري" بنيويورك: "لا يتعلق الأمر فقط بالرسوم الجمركية، بل يبدو أن هناك ضعفًا هيكليًا لدى المستهلك الأمريكي، والربع الثاني قد يشهد نموًا ضعيفًا في ظل المعنويات المتراجعة وعدم اليقين السياسي والاقتصادي".

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25% ليصل إلى 100.75، بينما صعد اليورو بنسبة 0.27% إلى 1.1204 دولار.

التعريفات الجمركية بين أمريكا والصين

كان الدولار قد بدأ الأسبوع بمكاسب تجاوزت 1% بعد إعلان الولايات المتحدة والصين هدنة مؤقتة لمدة 90 يوماً على التعريفات الجمركية المفروضة منذ بداية أبريل، وهو ما خفف المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبعد هذا التطور، خفضت الأسواق من رهاناتها على خفض قريب في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتشير بيانات "LSEG" إلى احتمالية بنسبة 75.4% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، بعدما كانت التوقعات تشير إلى خفض محتمل في يوليو.

السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي

في المقابل، شدد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في تصريحاتهم الأخيرة على الحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن السياسات النقدية، إذ قال رئيس البنك جيروم باول إن التطورات الأخيرة تفرض مراجعة شاملة لمفاهيم التضخم والتوظيف في سياق صنع القرار.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.67% إلى 145.77 ين، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.28% ليبلغ 1.3296 دولار، مستفيدًا من بيانات أشارت إلى نمو الاقتصاد البريطاني بأسرع من المتوقع في الربع الأول من عام 2025.

ورغم التهدئة المؤقتة في التوترات التجارية، خفّضت مؤسسات مالية كبرى مثل "جولدمان ساكس"، و"جي بي مورجان"، و"باركليز" من توقعاتها لاحتمالات الركود في الولايات المتحدة، كما عدلت نظرتها لسياسة الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.