قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن آلية تسعير البترول تُشبه ما يُعرف بالآلية شبه المدارية، وتعتمد على ثلاث ركائز أساسية: السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الدولار، وتكلفة الإنتاج المحلي والتوزيع.
وأشار إلى أن المتغير الوحيد في هذه المعادلة هو "الإنتاج المحلي"، خاصة في ظل ثبات المتغيرات الخارجية مثل سعر صرف الدولار والسعر العالمي للبترول الذي يخضع لضغوط.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"الإنتاج المحلي قد يُشكّل ضغطًا إذا كانت هناك كميات مستوردة من البترول، فحين ينخفض الإنتاج المحلي، نضطر إلى الاستيراد من الخارج بأسعار أعلى، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار محليًا."
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "هل الزيادة القادمة هي الزيادة الأخيرة خلال العام الحالي؟ أم آخر زيادة كبيرة؟ أم نهاية سلسلة الزيادات؟" أجاب قائلًا: "لا يمكن لأحد أن يجزم بأنها الأخيرة فقط؛ فذلك يتوقف على الإطار الذي ننظر من خلاله. فإذا كنا نتحدث عن استرداد التكلفة، فهناك إشكالية؛ إذ سجلنا تراجعًا في حجم الإنتاج بنسبة 11%، أي ما يعادل إنتاج 487 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 550 ألف برميل سابقًا، في حين كانت خطة وزارة البترول تستهدف الوصول إلى 580 ألف برميل يوميًا بحلول الصيف."
وتابع قائلًا: "أما إذا كان هناك قرار بوجود مخصصات مالية في الموازنة العامة لمنع رفع الأسعار، فالحكومة تطمح لذلك، لكن هذا الطموح يرتبط بثبات المتغيرات الثلاثة: سعر صرف الدولار، السعر العالمي للبترول، والإنتاج المحلي."
كان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد قال إن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المتوقعة في أكتوبر المقبل، من الوارد أن تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة، فيما سيستمر وجود دعم لسعر السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي طبقًا لأسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
