اجتماع موسع لمتابعة تطبيق قانون تنظيم الإعلانات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بعمل وزير البيئة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب وزراء ومسئولي الجهات المعنية.
توجيهات رئيس الوزراء
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من وضع ضوابط ومعايير للإعلانات واللافتات هو الحفاظ على النسق العمراني، وتحقيق قيم جمالية للشكل الخارجي، وضمان التزام المحتوى بالقيم المجتمعية المصرية، مع حوكمة إجراءات التراخيص لتجنب العشوائية وتحقيق الانضباط.
دور وزارة الإسكان
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أهمية تنظيم وتنمية الإعلانات على الطرق العامة والمحاور، موضحا أن ذلك يسهم في تحسين الصورة الحضارية والجمالية، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأضاف أن تطوير منظومة الإعلانات يحقق أيضًا عائدًا اقتصاديًا للدولة، ويقلل التلوث البصري، مع مواءمة الإعلانات مع الاستخدامات المحيطة وتطبيق المعايير الدولية.
القانون وإنشاء جهاز تنظيم الإعلانات
قدم وزير الإسكان عرضًا حول القانون الذي نص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، موضحًا مهامه وأهدافه، وضوابط إصدار التراخيص، ومعايير القيم الجمالية، وضمان السلامة المرورية، بجانب تحديد الرسوم المستحقة ومتابعة أعمال الصيانة والتنسيق.
وأشار إلى أن القانون منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز والجهات المختصة، وحدد عقوبات وضع الإعلانات المخالفة وإزالتها فورًا في حال وجود خطورة.
جهود الأمانة الفنية للجهاز
من جانبها، أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أنه تم عقد اجتماعات للتنسيق مع الجهات المعنية حول ضوابط وضع كاميرات المراقبة على الإعلانات، كما جرى إعداد مقترح الهيكل التنظيمي للجهاز، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتخصيص ميزانية للجهاز ضمن الموازنة العامة.
وضع المعايير والرسوم
أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن مجموعات العمل النوعية انتهت من إعداد مسودة للأسس والمعايير والقواعد العامة لوضع وتنظيم الإعلانات، بالإضافة لمسودة ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عند إصدار أو تجديد تراخيص الإعلانات، وفقًا لتميز الطريق ونوع الإعلان ومساحته ومدة الترخيص ووسائل الإضاءة.
كما استعرضت الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها في حالات الإعلانات المعفاة من الترخيص.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
