قال محمد جبران وزير العمل، إن إنشاء المحاكم العمالية يعد أحد أبرز وأهم مكاسب قانون العمل الجديد، موضحا أن القضايا العمالية كانت تستغرق سنوات في السابق، ما كان يرهق كلا من صاحب العمل والعامل، بينما أصبح الحد الأقصى للفصل في القضايا لا يتجاوز 3 أشهر، بما يضمن سرعة البت وحل النزاعات بشكل عادل، حيث تم إصدار قرارات بإنشاء 38 دائرة متخصصة للمحاكم العمالية.
وأشار جبران، خلال لقائه ببرنامج عالم البيزنس مع الدكتور وليد الكلش على شاشة القاهرة والناس، إلى أن الفصل التعسفي أصبح مجرما في القانون الجديد، لافتا إلى أن فصل العامل لا يتم إلا بشكل رسمي يحفظ الحقوق.
وأضاف الوزير أن القانون جاء بتوافق كامل مع أصحاب الأعمال، مؤكدا أن إنشاء المحاكم العمالية لن يؤثر على مناخ الاستثمار على الإطلاق.
وتابع جبران: "مصر بلد شابة 60% من سكانها من الشباب، والعمالة المصرية مطلوبة عالميا لما تتمتع به من كفاءة وإتقان"، مشيرا إلى أن المشروعات القومية الكبرى أفرزت خبرات ضخمة خاصة في قطاع المعمار، ما أثار إعجاب شركات خارجية بالعمالة المصرية.
وانتقد وزير العمل تعامل بعض الشركات مع العمال باعتبارهم سلعة، معتبرا ذلك شكلا من أشكال الاتجار بالبشر، مشددا على أن الوزارة تسعى لحماية حقوق العامل المصري.
كما كشف جبران عن التوسع في التعاون مع الدول العربية، خاصة السعودية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 60 مهنة تخضع للفحص المهني حاليا مع المملكة، مع التطلع لزيادة العدد إلى 160 مهنة.
وأضاف أن مصر تسعى لتفعيل الربط الإلكتروني مع عدة دول، لافتا إلى أن الأردن بدأت بالفعل تطبيق هذا النظام، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع السعودية والكويت.
واختتم الوزير تصريحاته قائلا: "تحدثت مع وزير العمل السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، واتفقنا على وضع آلية لعقد عمل موحد يوثق في مصر والسعودية بنفس الشروط، وأشكر الوزير الراجحي على ثقته وتعاونه من أجل صياغة آليات تصب في مصلحة البلدين".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
