في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية للخدمات الصحية المقدمة من القطاع الطبي غير الحكومي وضبط المخالفات، واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة جهودها الرقابية خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري.
وأوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم المرور على 150 منشأة طبية خاصة متنوعة، أسفرت عن:
تنفيذ 9 قرارات غلق لمنشآت مخالفة لشروط الترخيص أو تعمل بدون ترخيص.
استصدار 25 قرار غلق جديد جارٍ تنفيذها.
فحص 5 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
توجيه 42 إنذارًا لمنشآت بها بعض الملاحظات غير الجسيمة لتلافيها.
تحرير 5 محاضر (بينها 4 محاضر فض أختام، ومحضر انتحال صفة طبيب).
إصدار 5 تراخيص تشغيل جديدة.
كما عقدت الإدارة اجتماعًا مع مديري المستشفيات الخاصة ومراكز النساء والتوليد لبحث آليات تفعيل مبادرة دعم الولادة الطبيعية الآمنة والحد من معدلات الولادة القيصرية غير المبررة في القطاع الخاص.
وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على أن الحملات مستمرة لضمان الالتزام بالقانون وتحقيق الانضباط، بالتوازي مع دعم وتشجيع المنشآت الخاصة على تطوير خدماتها لتقديم رعاية طبية أفضل.
