منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن سر طلب الرئيس السيسي بزيادة الاحتياطي النقدي لمصر
كشف التقرير، السر وراء طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاحتياطي النقدي لمصر.
وأضاف التقرير، أن الموضوع مش صدفة ولا قرار عادي، ده قرار استراتيجي مرتبط بالظروف اللي العالم كله عايشها دلوقتي، لأننا دلوقتي قدام واقع اقتصادي عالمي صعب، في حروب وصراعات في المنطقة، أسعار البترول والسلع بتتغير كل يوم، والتجارة العالمية بقت معرضة لهزات مفاجئة، ومصر كدولة كبيرة لازم يكون عندها صمام أمان يحميها وقت الأزمات، الصمام ده هو الاحتياطي النقدي.
وأوضح التقرير، أن الرئيس طلب بالزيادة دلوقتي، لأن مع تصاعد الأحداث في المنطقة، ومع كل التوترات الاقتصادية، لازم يكون عندنا قوة تحمي الاقتصاد المصري، والاحتياطي مش بس رصيد في البنك، لأ ده رسالة للعالم كله إن مصر واقفة على رجلها وقادرة تواجه أي أزمة.. كمان الاحتياطي ليه دور أساسي في استقرار سعر الدولار، ولما يبقى عندك رصيد قوي من العملات الأجنبية، السوق بيبقى مطمئن، والمستثمرين كمان بيبقوا حاسين بالأمان إن الدولة عندها قدرة على الوفاء بالتزاماتها، وده بدوره بيشجع الاستثمار وبيزود الثقة في الاقتصاد.
وأشار تقرير بانكير إلى أن الرئيس السيسي بيبص للمستقبل، هو مش عايز يستنى لما تحصل أزمة ونقعد ندور وقتها على حلول، بالعكس هو بيجهز البلد من دلوقتي، يعني زيادة الاحتياطي معناها إنك بتحمي المواطن من ارتفاع الأسعار الجنوني اللي ممكن يحصل لو حصل نقص في الدولار، وكمان بتحمي الدولة من إنها تستدين بشكل مفرط أو تضطر تلجأ لخطوات استثنائية.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن سر تفائل المؤسسات الدولية بمستقبل الجنيه المصري.
قال التقرير إن بعض المؤسسات الدولية متفائلة بمستقبل الجنيه المصري، وده لأن فيه عدد من قطاعات الدولة مركزة على التنمية الاقتصادية، أولهم زيادة الصادرات المصرية وده بيحصل عن طريق إعادة تشغيل المصانع اللي كانت متوقفة في السوق المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وزيادة التحفيزات والتسهيلات الحكومية لدخول المستثمرين، واستهداف جذب كل الصناعات اللي السوق المحلي بيحتاجها وكمان استهداف وجود فائض منها علشان نصدره للخارج ويكون بجودة كويسة علشان يقدر ينافس المنتجات الخارجية.
وأضاف التقرير، أن الدولة في الوقت الحالي مستهدفة كمان زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، لما الاحتياطي يكون كبير ومدعّم بخطة واضحة، ده بيقلل المخاطر على سعر الصرف، وبالتالي الحكومة هتكون مأمنة البنوك الوطنية بالعملات الوطنية المطلوبة علشان ميكونش في تخوف من وجود أزمات مستقبلية في توفير العملات الأجنبية.
كمان الدولة مركزة على التوسع في الصناعات التحويلية والمصانع والتركيز علي إنتاج كل احتياجات السوق المحلي من الداخل، وكمان قطاع السياحة واللي هو من أسرع القطاعات الاقتصادية اللي إيراداتها بتسمع بشكل مباشر في الناتج القومي المصري ومش محتاجه صرف كتير علشان تحقق العائدات المتوقعة منها.
وأشار تقرير بانكير إلى أن الدولة مركزة كمان على قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، غير طبعا مجالات الطاقة، وده لأن مصر بقى عندها استراتيجية لتحويل البلد لمركز إقليمي لتبادل الطاقة وتوفير الطاقة المطلوبة لكل القطاعات الموجودة في مصر خصوصا قطاع الصناعة.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن علاقة الصادرات بخطة وقف قطع الكهرباء.
أكد تقرير بانكير، أن الصناعة واحدة من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، ومصر في الوقت الحالي عندها استراتيجية انها تتحول إلي مركز إقليمي للتبادل التجاري، وطبعا مفيش دولة صناعية هتقوم الا لو كان عندها برنامج طاقة كبير يقدم يوفر التغذية المطلوبة لكل المصانع.
وأضاف التقرير، أن فيه أسباب كتير جدا كانوا الدافع ورا قرار الدولة بوقف تطبيق خطة تخفيف الأحمال أولهم أنها طمأنة المستثمرين إن الكهرباء مستقرة، ومفيش أي انقطاع يوقف الإنتاج، ده غير أن قطع الكهرباء علي الصناعات الكبيرة زي الحديد والأسمنت والأسمدة كان بيكلف الدولة والمستثمر خسائر بملايين وطبعا حاجة زي دي مكنش ينفع تستمر خصوصا أن مصر عندها هدف قومي لزيادة الإنتاج والتصنيع المحلي وبقي عندها حلم مستقبلي بالوصول لتحقيق 140 مليار دولار ايرادات من قطاع الصناعة.
وأوضح التقرير، أن الدولة بتأمن قطاع الكهرباء والطاقة عن طريق توفير الوقود المطلوب كله سواء كان غاز طبيعي او سولار أو مازوت لمحطات توليد الكهرباء سواء كان عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج علشان محطات الكهرباء تفضل شغالة وتوفر الكهرباء المطلوبة للمواطنين وللقطاعات المختلفة في الدولة.. كمان الدولة توسعت خطتها مع الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة زي الهواء والشمس، خصوصا أن النوع ده من الطاقة بيعد طاقة مستدامة ومستمرة لحوالي 25 سنة وبدون ما تحمل علي الدولة أعباء جديدة لتوفير المواد البترولية اللي بتحتاجها محطات توليد الكهرباء العادية للتشغيل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
