تعد الترقية في العمل من العوامل الجوهرية التي تؤثر مباشرة في المستقبل المهني والدخل للأفراد داخل المؤسسات، ونظراً لأهميتها البالغة، يبرز تساؤل ملح حول الإطار القانوني الذي يحكم هذه العملية وفقا لقانون العمل الجديد.
ويتطلع الموظفون إلى معرفة كيفية تنظيم قانون العمل الجديد ضوابط منح الترقيات، خاصة فيما يتعلق بمسألة الأقدمية وسبل مواجهة التمييز.
وتتردد على ألسنة الموظفين - أيضا- تساؤلات:
- كيف يضمن القانون أن تُمنح الترقية فعلاً لمن يستحقها بناءً على الكفاءة؟
- كيف يتم تحقيق التوازن العادل بين قيمة الأقدمية والحاجة إلى مكافأة الأداء المتميز؟
- ما الآليات القانونية المتاحة لمواجهة أي شكل من أشكال التمييز في هذا المجال؟
وتجيب «الأسبوع»، في السطور التالية، على تساؤلات الموظفين حول ضوابط منح الترقيات، وفقا لقانون العمل الجديد الذي تم تطبيقه في أول أيام الشهر الجاري.
ضوابط منح الترقيات في قانون العمل الجديد
أشار قانون العمل الجديد إلى أنه في المقام الأول، لا تمنح الترقية تلقائيا لأي موظف، بل يجب أن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة الأعلى المقررة قانونا، وجاءت الشروط على النحو التالي:
-يشترط أن يكون الموظف قد أتم مدة زمنية محددة في الوظيفة الحالية «أقدمية» وتقديمه أدلة على كفاءته وجودة الأداء، كما أن الترقية في الوظائف التي تستند إلى التخصص تمنح بناء على تقرير الأداء.
- يجب أن يحصل الموظف على تقدير «ممتاز» حتى يؤخذ في الاعتبار للجائزة والترقية.
- أما في الوظائف العامة، فتراعى الأقدمية بشرط أن يكون الموظف مشهودا له بالكفاءة وفق تقرير الأداء في آخر عامين.
الأقدمية ليست العامل الحاسم وحدها
وأوضح قانون العمل الجديد أنه لا يسمح بأن تكون الأقدمية هي العامل الحاسم وحدها، فيضاف إليها عنصر التمييز الإيجابي عبر المفاضلة بين الموظفين الحاصلين على أعلى التقديرات، فإذا كان لدى أكثر من موظف الأحقية بحسب الأقدمية، تراعى الأسبقية لمن حصل على التقدير الأعلى، أو لمن لديه مؤهل أعلى ذا صلة بالوظيفة.
عدم التمييز.. والموضوعية في الاختيار
ومن ناحية أخرى، حدد قانون العمل الجديد أن المعيار الحق هو «عدم التمييز»، حيث لا يجوز أن يستبعد الموظف من الترقية لسبب لا علاقة له بالكفاءة أو الأداء أو الأقدمية المشروعة، كالعمر أو الجنس أو الوضع العائلي أو أي معيار غير موضوعي.
اقرأ أيضاًطبقا لقانون العمل الجديد.. «جبران» يُصدر قرارا وزاريا يوضح ضوابط اعتماد «الاستقالات العمالية»
بعد تطبيق قانون العمل الجديد.. 7 آلاف جنيه حد أدنى للأجور.. وغرامة تصل لـ20 ألفا للمخالفين
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
