يترقّب السوق المصري والدولي الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، وسط أجواء من الحذر والترقّب، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق.
توقيت حساس وتأثيرات عالمية
يأتي هذا الاجتماع في وقت دقيق تمر فيه الأسواق العالمية بتحديات كبيرة، من بينها ارتفاع معدلات الفائدة الدولية، وتقلب أسعار السلع الأساسية والعملات، مما يُضفي أهمية خاصة على قرارات البنك المركزي المصري وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المحلي.
اجتماع لجنة السياسة النقدية يوليو الماضي
في آخر اجتماع للجنة خلال يوليو 2025، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد دراسة متأنية للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر الإيداع لليلة واحدة: 24.00%
سعر الإقراض لليلة واحدة: 25.00%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%
سعر الائتمان والخصم: 24.50%
وقد استند القرار إلى انخفاض نسبي في معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه المصري ضمن نطاق مقبول.
اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025
حتى الآن، عُقدت أربعة اجتماعات خلال العام، ويتبقى أربعة اجتماعات أخرى وفقًا للجدول الرسمي الصادر عن البنك المركزي:
الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025
الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025
الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
الاجتماع الثامن والأخير: الخميس 25 ديسمبر 2025
تُعد هذه الاجتماعات من أبرز أدوات السياسة النقدية التي يعتمد عليها البنك المركزي في ضبط الأداء الاقتصادي، وتحديد مستقبل أسعار الفائدة والاستثمار.
قرارات البنك المركزي والمواطن والسوق
تنعكس قرارات لجنة السياسة النقدية بشكل مباشر على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، ومنها:
سعر الفائدة على القروض والودائع
تكلفة التمويل والاستثمار
أسعار السلع والخدمات
تحركات سوق المال والبورصة
كما تؤثر هذه القرارات على المواطنين من أصحاب القروض والودائع، إلى جانب المستثمرين والشركات العاملة في السوق المحلية والدولية.
اجتماع 28 أغسطس
من المتوقع أن يحظى اجتماع 28 أغسطس 2025 بأهمية خاصة في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث يواجه البنك المركزي تحديًا في موازنة استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي، مع مواصلة جهود ضبط معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار المالي.
ترقب واسع يسود الأوساط الاقتصادية انتظارًا لما ستُسفر عنه هذه الجلسة المرتقبة، والتي سيكون لها بالغ الأثر على السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
